أسامة مدكور: تعديلات الكهرباء تعكس توازن ضبط المرفق وحماية المواطنين
أعلن النائب أسامة مدكور، أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن إقرار مجلس الشيوخ نهائيًا مشروع تعديل قانون الكهرباء يمثل خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات المنظمة للقطاع. وأكد أن التعديلات تعكس مزيجًا من الضبط التشريعي والمرونة القضائية، بحيث يردع المخالفين من جهة ويشجع التصالح والعدالة من جهة أخرى. ويمتد أثر ذلك إلى استدامة المرفق وحسن إدارة الموارد الحيوية للدولة. كما أشار إلى مراعاة المعايير الدستورية وتوفير أدوات فعالة لضبط القطاع وحماية الدعم المقدم للمواطنين وتعزيز المساءلة القانونية للمتلاعبين بالتيار.
ملامح التعديل في الكهرباء
تنطلق فلسفة القانون الجديد من العدالة والانضباط وليس من العقاب وحده. ووضح أن التشريع يسعى إلى التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين، مع مراعاة المعايير الدستورية وتوفير أدوات لضبط القطاع وحماية الدعم. كما يتضمن فصل الجرائم وتحديد العقوبات بدقة وإرساء نظام تصالح متدرج وتحديد الظروف المشددة للعقوبة، بما يقلل الأضرار المالية الناتجة عن السرقات والتوصيلات غير القانونية. وتؤكد المزاوجة بين الردع والتصالح حرص الدولة على الحقوق الدستورية للمخالفين وفق مبادئ العدالة.
وختم مدكور بأن هذا القانون يمثل توجهًا حديثًا في المسار التشريعي المصري، ويدعو إلى تطوير التشريعات بما يحقق الصالح العام ويحافظ على استدامة المرافق الحيوية للمواطنين. كما شدد على أهمية التوازن بين حماية المال العام وحقوق المواطنين، مع تعزيز المساءلة القانونية للمسؤولين والمتلاعبين بالتيار. وأكد أن التشريع الجديد يوفر أدوات تطبيقية فعالة ويُراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
