النيابة العامة تحيل المتهمين في وفاة السباح يوسف محمد إلى المحاكمة

أصدرت النيابة العامة أمرًا بتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة كمسؤولين عن وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، بسبب تقصيرهم وإهمالهم في أداء الواجبات المنوطة بهم وإخلالهم أصول وظيفتهم بما عرض حياة الأطفال للخطر. ويشمل الأمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ. وذلك في إطار التحقيق المرتبط ببطولة الجمهورية للسباحة، وسيُعقد المحاكمة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، وتؤكد النيابة أن القرار صدر إلحاقًا ببيانها السابق بشأن الواقعة.

تفاصيل الاتهامات والإجراءات القضائية

أشارت تقارير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي إلى أن الجثة خالية من أمراض أو مواد منشّطة أو مخدّرة، وأن الوفاة تعزى إلى إسفكسيا الغرق. وذكرت أن الطفل فقد وعيه عقب نهاية السباق وسقط في قاع المسبح، وبقي حيًا لفترة كافية لامتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالماء، حتى توقّف قلبه وتوقفت وظائف التنفس. وأكدت الطبيبة الشرعية أن الإجراءات الطبية التي جرى اتخاذها لإسعافه كانت محاولات اجتهادية وليست تقصيرًا، لكنها لم تفلح لطول فترة بقائه فاقدًا الوعي، وهو ما أكده الأطباء والمسعفون وشاهد من أولياء أمور السباحين كان طبيبًا استشاريًا في تخصص قلب الأطفال.

الأدلة والتقييم الطبي

أظهرت النيابة العامة من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد أن غالبية القائمين على إدارة رياضة السباحة لا يملكون الخبرة الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية، وأن اختيار المؤهلين الصحيين والفنيين لم يكن مناسبًا. كما تبين من شهادات أولياء أمور السباحين والقائمين على إدارة المسابح وجود تنظيم عشوائي وعدم مطابقة أعداد المشاركين ومدة البطولة والأماكن المخصصة لها مع الإعدادات المتاحة. وتُبيّن الأدلة القولية والفنية والرقمية، إضافة إلى المحاكاة التصويرية لواقعة الحادث، صحة إسناد الاتهام للمتهمين كمسؤولين مسؤولية كاملة عن وفاة الطفل وإخلالهم بسلامة المشاركين.

التدابير الإدارية والتوصيات

أمرت النيابة بنسخ صورة من التحقيق وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة للاضطلاع بدورها الإداري والتنظيمي قبل اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي وفق أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى ما ورد في القرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات لضمان سلامة الرياضيين. كما دعت الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة بحق الاتحاد والنادي بما يضمن تطبيق القوانين والقرارات المنظمة وتوفير بيئة رياضية آمنة. تؤكد النيابة استمرارها في متابعة التطورات واتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية اللاعبين والتقليل من مخاطر مثل هذه الحوادث.

تنعي النيابة العامة الطفل يوسف وتعبّر عن أسفها لفقدانه، وتدعو المجتمع الرياضي بمختلف أطيافه ومسؤولي إدارة الأنشطة والمسابقات إلى الالتزام بالقانون والقرارات التنظيمية وتوفير بيئة آمنة لحماية اللاعبين وأرواحهم.