نقل البيانات الشخصية لدولة أجنبية يعرضك للحبس وغرامة 500 ألف جنيه

يطبق القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16 من القانون. وتُفرض هذه العقوبة عندما يخالف نقل البيانات أو تخزينها أو مشاركتها خارج جمهورية مصر العربية وفق الضوابط المحددة. وتسلط المادة 42 الضوء على نطاق المخالفة ومقدار العقوبة والإجراءات الواجب اتباعها في تطبيقها. وتؤكد الأحكام أن حماية البيانات عبر الحدود تتطلب مستوى حماية لا يقل عما نص عليه القانون وأن الترخيص من المركز شرط أساسي للنقل خارج الحدود.

حظر نقل البيانات الشخصية

تنص المادة 14 على حظر نقل البيانات الشخصية إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا إذا توفرت حماية لا تقل عن المستوى المنصوص عليه في القانون وبشرط الحصول على ترخيص من المركز المختص بحماية البيانات. وتُلزم القواعد التنفيذية بتحديد السياسات والمعايير والضوابط اللازمة للنقل عبر الحدود وحماية البيانات أثناء التخزين أو المشاركة أو المعالجة. وتبيّن المادة 15 استثناء من حكم المادة 14 في حالات محددة وبناءً على موافقة صريحة من الشخص المعني أو من ينوب عنه للنقل إلى دولة لا تتوافر فيها حماية مطابقة.

استثناءات النقل خارج الحدود

تستثني المادة 15 من الحظر المذكور شرط وجود موافقة صريحة من الشخص المعني أو من ينوب عنه للنقل إلى دولة لا تتوافر فيها حماية مطابقة. وتبين الحالات التي يجوز فيها النقل عند وجود هذه الموافقة وبالظروف اللازمة. وتشمل الحالات المحافظة على حياة الشخص المعني وتوفير الرعاية الصحية وإدارة الخدمات الصحية، وتنفيذ الالتزامات لإثبات الحق أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه، وإبرام عقد بين المسئول عن المعالجة وغير الطرف الآخر لمصلحة الشخص المعني.

وتشمل أيضاً إجراءات التعاون القضائي الدولي، وتوافر ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة، وإجراء تحويلات نقدية وفق تشريعات الدولة المستقبلة، إضافة إلى إذا كان النقل يتم بموجب اتفاق دولي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيه. وتضع هذه الاستثناءات ضوابط ومراقبة تضمن حماية البيانات وتوازنها مع مصالح الجهات المعنية.

إتاحة البيانات خارج مصر بشروط

تنص المادة 16 على أن يجوز للمتحكم أو المعالج إتاحة البيانات خارج جمهورية مصر العربية بترخيص من المركز إذا تحققت الشروط التالية: أولاً وجود اتفاق لطبيعة العمل بين المتحكمين أو وحدة الغرض التي تحصل على البيانات. ثانياً توافر مصلحة مشروعة لدى كل من المتحكمين أو المعالجين أو لدى الشخص المعني. ثالثاً ألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية للبيانات في الخارج عن المستوى الموجود داخل مصر. وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير اللازمة لضمان حماية البيانات أثناء النقل خارج الحدود.