تعديلات قانون الكهرباء: الحبس والغرامات والتصالح

يعلن مجلس الشيوخ أنه أقر نهائيًا مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي أُحيل إليه من مجلس النواب، في إطار دوره الدستوري في إبداء الرأي في مشروعات القوانين. بهدف مواجهة ظاهرة سرقة التيار بأسلوب تشريعي متوازن يجمع الردع من جهة، وإتاحة مسارات للعدالة التصالحية من جهة أخرى، ما يحافظ على حقوق الدولة ويحد من الخسائر. كما يسعى إلى تنظيم الإجراءات وتحديد العقوبات بما يعزز التحصيل ويقلل النزاعات القضائية.

التعديلات الأساسية

وتضمن المشروع استبدال نص المادتين (70) و(71) من قانون الكهرباء، إضافة مادة جديدة برقم (71 مكرر). يهدف ذلك إلى تشديد العقوبات على جرائم سرقة التيار مع تنظيم حالات الصلح بما يحافظ على حقوق الدولة ويقلل الخسائر. كما يوضح الإطار الجديد آليات لتسوية المخالفات وتسهيل إجراءات التصالح بما يحقق سرعة استرداد الحقوق وتقليل الإحالات إلى المحاكم.

عقوبات موظف الكهرباء المخالف

وفقًا للمادة 70 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه كل موظف قام بتوصيل الكهرباء لأفراد أو جهات بالمخالفة للقانون، أو علم بوقوع مخالفة توصيل ولم يبلغ السلطات المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر قانوني. وتضاعف العقوبة في حالة العودة، كما يُلزم الموظف برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه. وتؤكّد النصوص أن هذه العقوبات تأتي ضمن إطار تنظيم السلطات والإجراءات لتحصيل الحقوق وتدعيم الثقة بالجهات المختصة.

عقوبات المواطن المستولي على التيار

تنص المادة 71 على تقسيم العقوبات وفق جسامة الفعل. في السرقة العادية تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه (أو إحداهما). أما التدخل الفني في العداد أو أجهزة التوزيع فيزداد العقوبة ليصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة من 200 ألف إلى 2 مليون جنيه. وفي حالات التسبب في انقطاع التيار عن الآخرين وتكرار المخالفة، تُضاعف العقوبة وتُطبق فيها السجن.

شروط الصلح في جرائم سرقة التيار

حددت المادة الجديدة ثلاث حالات للصلح: أولًا سداد مثلي قيمة استهلاك التيار إذا تم الصلح قبل رفع الدعوى الجنائية. ثانيًا سداد ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك إذا تم الصلح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات. ثالثًا سداد أربعة أمثال قيمة الاستهلاك إذا تم الصلح بعد صيرورة الحكم باتًا. وفي جميع الأحوال يلتزم طالب الصلح بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله وتكاليف التلفيات التي أصابت المعدات.

التوازن التشريعي

تعكس التعديلات حرص المشرّع على تحقيق توازن بين تشديد العقوبات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، وإتاحة فرص للصلح بما يضمن تحصيل حقوق الدولة وتقليل النزاعات القضائية. كما تؤكد الآليات الجديدة أن الهدف ليس مجرد الردع بل توفير مسارات عادلة تسمح بسداد المستحقات وتخفيف النفقات القضائية. وتبرز هذه الترتيبات حرصًا على حماية المال العام وتوفير إطار تشريعي أوضح لتنفيذ القانون.