23 فبراير: نظر دعوى أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية

الوقائع والإجراءات

تؤكد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاورى المحامي، وكيلاً عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، التي طالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات. وتوضح الدعوى أن رقمها 69235 لسنة 79 قضائية، وأنها اختصمت رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وتبين أن منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، إضافة إلى استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة، ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية. وتؤكد الدعوى أن الحكومة أعلنت عن المنحة الاستثنائية في اجتماعها بمارس 2025 كجزء من برامج الحماية الاجتماعية، لكنها لم تقررها واكتفت فقط بنسبة 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.

وتوضح الدعوى أن نطاق المنحة يشمل فئات المستفيدين من المساعدات النقدية وتكافل وكرامة، إضافة إلى الحقوق الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر الشهداء والمصابين وغيرهم، وفق ما تقرره وزارة التضامن الاجتماعي. وتؤكد أن الإعلان الرسمي عن المنحة كان في اجتماع مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وأن الإجراء حتى الآن لم يتخذ كقرار نهائي. وتؤكد الدعوى أن المنحة الاستثنائية مطلوبة لإقرارها وفق معايير واضحة تراعي ارتفاع تكاليف المعيشة وتكاليف الحياة اليومية للمستحقين.

الإجراءات القادمة ونطاق الطلب

وسيتم عرض القضية أمام الجلسة المقررة في 23 فبراير 2026 للنظر في تقرير مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري. وتوضح الدعوى أن المطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية تُعد جزءاً من مطالب أصحاب المعاشات وفق برامج الحماية الاجتماعية، وأن القرار المرتقب يجب أن يضمن عدالة توزيع المنح وفق الاحتياجات الفعلية. وتؤكد الدعوى أن الهدف من طلب الإقرار هو توفير دعم استثنائي يواجه ارتفاع تكاليف المعيشة ويعوض جزءاً من أثر التضخم على أصحاب المعاشات.