انخفاض نسب تركيب العدادات الكودية في شركات الكهرباء لأكثر من 50%

تعلن وزارة الكهرباء والطاقة أن نسبة تركيب العدادات الكودية للمخالفين تراجعت خلال شهر ديسمبر لدى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية. وذلك نتيجة القرارات الأخيرة التي صدرتها لجان التفتيش بالشركة القابضة لكهرباء مصر ضد عدد من العاملين. وأكد مصدر مسؤول أن الجزاءات شملت الإيقاف عن العمل، و الإنذار بالفصل، وتخفيض الدرجة الوظيفية، إضافة إلى إصدار قرار بفصل أحدهم. وتستند هذه الإجراءات إلى تطبيق الكتب الدورية والقواعد التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في ضوابط تركيب العدادات الكودية للمخالفين. ولتلك الإجراءات صدى من القلق بين موظفي شركات التوزيع التسع، مما تسبب في انخفاض نسب التركيب.

التأثيرات الإدارية وتراجع التركيب

وقال المصدر إن نسب التركيب تراجعت إلى نحو 50% مقارنة بالشهر السابق بسبب مخاوف العاملين من اتخاذ قرارات قد يحاسبون عليها مستقبلاً. وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء في أغسطس 2024 يجيز تركيب عداد كهرباء كودي لكل مخالف دون شروط إضافية لحساب التكلفة وحصول الدولة على مستحقاتها، إلا أن التخبط القائم بين لجان التفتيش وقواعد الجهاز التنظيمي يهدد باستمرار تنفيذ العدادات الكودية للمخالفين. وأوضح أن العقوبات صدرت بحق عدد من العاملين في ثلاث شركات توزيع هي مصر الوسطى وجنوب الدلتا وشمال الدلتا، وتضمنت الإيقاف عن العمل، والإنذار بالفصل، وتخفيض الدرجة الوظيفية، وصدور قرار بفصل أحدهم. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تهدف لضبط تطبيق الضوابط المعتمدة لعدادات المخالفين، لكن الخلافات بين الجهات المعنية تثير القلق وتخشى من توقف تركيب العدادات.

ويؤكد المصدر أن استمرار الخلاف بين لجان التفتيش والقواعد التنظيمية قد يؤدي إلى وقف تركيب العدادات الكودية للمخالفين. كما أشار إلى أن التوتر الإداري يجعل الشركات المعنية في وضع قلق بشأن التزاماتها وقراراتها المستقبلية. ويُلاحظ أن الحكومة كانت قد حدّدت آليات التركيب، لكنها لم تستقر بعد على تنفيذها بشكل موحد، مما يعرض عمليات التركيب للمخاطر. ويدعو المصدر إلى وضوح أكثر في القواعد وتوحيد إجراءات التفتيش حتى لا يتعطل حق المخالفين في الحصول على العداد الكودي.