القومي لحقوق الإنسان: تعاون مع النيابة الإدارية لتنظيم الشكاوى واحترام الحقوق
التعاون المؤسسي في حماية الحقوق
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العليا للنيابة الإدارية، بهدف إرساء آليات مؤسسية للتنسيق والتعاون في مجالات حماية حقوق الإنسان وتنظيم التعامل مع الشكاوى وبناء القدرات في نطاق الوظيفة العامة. ويشير البروتوكول إلى تعزيز احترام الحقوق والمبادئ الدستورية والمعايير الدولية، وتأكيد التزام الطرفين بتنفيذ بنوده وفق القوانين الوطنية والدولية. وتم التوقيع خلال ديسمبر 2025 كخطوة عملية تدعم الهيئات الحكومية في تعزيز سيادة حقوق الإنسان.
حدد البروتوكول آليات إحالة الشكاوى الواردة ضد العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية بعد استيفاء البيانات المطلوبة، على أن تُخطر النيابة المجلس بنتائج التصرف وفق إطار مؤسسي شفاف. كما يشمل تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة التنفيذ وإعداد خطط عمل ربع سنوية للأنشطة والفعاليات المقترحة، إضافة إلى تحديد الآليات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بها ورصد التحديات والعمل على تذليلها. وتتضمن بنود التعاون تقديم الدعم والخبرة القانونية والفنية والإدارية وتنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر في مجال حماية الحقوق.
وشمل البروتوكول التنسيق في تنظيم الفعاليات العلمية والثقافية ونشر الوعي بالقوانين ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، وتطوير السياسات الإدارية داخل الأجهزة العامة بما يعزز إدماج مبادئ حقوق الإنسان في بيئة العمل الحكومي. وشهدت مراسم التوقيع حضور الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مع عدد من ممثلي المجلس وهيئة النيابة الإدارية. وتُعد هذه الخطوات إسهامًا ملموسًا في تعزيز احترام الحقوق والحريات وفقًا للدستور والمعايير الدولية.
