محامي سارة خليفة: إذا أثبتت الكاميرات حيازة مخدرات سأترك القضية

أعلن المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، أن فريق الدفاع سينسحب من القضية فور ثبوت حيازة مواد مخدرة داخل مسكن موكلته، مشيرًا إلى أن الشقة مزودة بكاميرات مراقبة يمكن الرجوع إليها للتحقق من الواقعة أثناء القبض عليها. وأوضح أن وجود الكاميرات يمثل دليلاً فنياً حاسمًا ويستلزم فحصه لمعرفة الملابسات كاملة. وأضاف أن مفتش إدارة مكافحة المخدرات قرر إجراء مراقبة شخصية لـ28 متهماً في القضية، وهو أمر وصفه الجندي بأنه غير واقعي، متسائلاً كيف يمكن مراقبة هذا العدد من الأشخاص في توقيت واحد؟ . وطالب باستبعاد التحريات من أدلة الثبوت، مؤكدًا تعارضها مع المنطق، ومتمسكًا بجميع دفوعه القانونية السابقة.

إطار الإتهامات والإجراءات الأولية

وتواجه سارة خليفة والمتهمون تهم تصنيع والاتجار في المواد المخدرة التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقاً للقانون المصري. كما تواجه المتهمة تهمة تعاطي المخدرات، وتصل العقوبة المحتملة فيها إلى ثلاث سنوات بحسب مواد القانون. وأحالت النيابة العامة 28 متهماً، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إضافة إلى وقائع الاعتداء الموثقة. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كونوا منظمة إجرامية بقيادة بعضهم لاستيراد المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات وتوزيع الأدوار في مراحل الجلب والتصنيع والترويج، مع تخزينها في أحد العقارات السكنية، وبلغ إجمالي ما ضبط من مواد مخدرة ومشتقاتها أكثر من 750 كيلوجراماً.

قرارات الإحالة والتحفظ

وأمرت النيابة العامة بإحالة 28 متهماً، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة جنايات القاهرة لاستجوابهم بتهم تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد اللازمة لتخليق المخدرات بقصد تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص. كما استند القرار إلى أقوال عشرين شاهداً وأدلة فنية ورقمية من بينها محادثات وصور ومقاطع فيديو توثق النشاط الإجرامي. وأمرت النيابة بحصر ممتلكات المتهمين وكشف حساباتهم البنكية والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين. وتؤكد الإجراءات حرص النيابة على متابعة الأموال والتحركات المالية للمشاركين في الجريمة حتى الفصل في الدعوى.