الإصلاح والنهضة: احترام الخصوصية مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا
أعلن الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز أن احترام الخصوصية يمثل أحد ركائز حقوق الإنسان، وهو ليس تفضلاً أو مجاملة اجتماعية بل التزام أخلاقي وقانوني واجب على الجميع، أفرادًا ومؤسسات. وأوضح أن هذا الحق محمي بموجب الدستور والقانون في جميع صور التعامل الإنساني والإعلامي. كما أشار إلى أن الالتزام به ليس اختيارًا شخصيًا بل مسؤولية عامة تفرضها قيم المجتمع وتفرضها المعايير المهنية. ولا يقل أهمية عن أي حق آخر كفله الدستور والقانون.
خطورة الانتهاك في اللحظات الإنسانية
وضح أن خطورة الانتهاك تتضاعف في اللحظات الإنسانية الحساسة، وعلى رأسها الجنازات والعزاءات، حيث يكون الإنسان في أضعف حالاته النفسية وأكثرها حاجة للسكون والاحترام. إن تحويل مشاعر الفقد إلى مادة تصوير أو نشر أو تداول يعد مساسًا مباشرًا بكرامة الإنسان ويخالف جوهر القيم المجتمعية قبل أن يخالف مواثيق الشرف المهنية. هذا النمط من السلوك يضعف ثقة الجمهور في الإعلام ويؤثر سلبًا في المجتمع عموماً. كما أنه يفرض ضرورة وجود معايير أخلاقية حازمة والتزام حقيقي من وسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية.
التمييز بين المعرفة العامة والحياة الخاصة
شدد على أن الإعلام والصحافة يتحملان مسؤولية مضاعفة في هذا السياق، فلا يجوز الخلط بين حق الجمهور في المعرفة والتجاوز على الحياة الخاصة. إن المهنية الحقيقية لا تقاس بسرعة النشر أو بحجم التفاعل، بل بمدى الالتزام بالمعايير الأخلاقية واحترام الإنسان في لحظاته الضعيفة. وذلك يعزز الثقة في الإعلام ويحمي المجتمع من التبلد الإنساني.
وأخيرًا، أكد أن ترسيخ ثقافة احترام الخصوصية مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتشريعات رادعة وتطبيقًا صارمًا. وكرامة الإنسان يجب أن تظل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ذريعة. المجتمعات التي تحترم خصوصية أفرادها هي الأكثر قدرة على الحفاظ على تماسكها الأخلاقي واستقرارها.
