كامل الوزير يدعو الشركات العمانية لإقامة صناعات متكاملة في مصر

تعزيز التعاون الصناعي والشراكات

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير خلال زيارته لمسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني تعزيز أطر التعاون الصناعي والشراكات بين مصر وعمان. التقى الوزير مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عبد السلام بن محمد المرشدي ورئيس جهاز الاستثمار العماني لبحث سبل تعزيز التعاون وربط الموانئ بين البلدين. أشار إلى أن الجانب المصري يركز على الصناعات الواعدة والمحددة ضمن قائمة الـ28 صناعة المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات وتوطين التصنيع محلياً. ودُعي المستثمرون العمانيون إلى ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات في مصر للاستفادة من المزايا المتاحة والسوق المحلي الواسع.

رحّب الجانبان بتعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والاستثمار، وأكدا أهمية استمرار الحوار وتسهيل الوصول إلى فرص الشراكة في المناطق الصناعية واللوجستية. أكّد الوزير أن الجانبين يسعيان إلى تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات في مصر من خلال إقامة منصة مشتركة وتوسيع حضور الشركات العمانية في عمان للمشاركة في مشاريع تنموية وإعمارية. أشار إلى أن هذه الخطوات تستهدف سد احتياجات السوقين وتوفير الوظائف وتطوير سلاسل القيمة في قطاع الغذاء والنسيج وتكنولوجيات الإنتاج. كما لفت إلى وجود مزايا مصر الاستثمارية والضريبية والاتفاقيات التجارية التي تعزز سهولة الدخول في الأسواق الإقليمية والعالمية.

التعاون البحري واللوجستي

وأشار الوزير إلى تفعيل الاتفاقات المبرمة بين مصر وعمان في النقل البحري ومذكرات التعاون الخاصة بإنشاء وإدارة المناطق الصناعية. ودعا إلى تعزيز التعاون البحري عبر ربط ميناء صحار بميناء السخنة لمرور واردات آسيا عبر صحار قبل وصولها إلى مصر. استعرض الوزير نجاحات الشركات المصرية العاملة في عمان في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية مثل المقاولون العرب وحسن علام وكونكورد، مع إمكانية زيادة تواجدها عبر إقامة مصنع للإمدادات الإنشائية في عمان. وأكد أن مصر مهتمة بمشروعات تحلية المياه والصناعات الدوائية كجزء من منظومة التعاون الاقتصادي.

كما عرض الوزير خبراته في ربط سلسلة النقل بالاستثمارات عبر توجيه الخطط اللوجستية. وأبرز الوزير أن مصر تدعم ربط شبكات النقل بموانئ البلدين كجزء من استراتيجيتها للربط الإقليمي. ثم تطرق إلى الفرص الاستثمارية في مينائي الإسكندرية ودمياط مع إنشاء محطات متخصصة ومناطق لوجستية ومحطات متعددة الأغراض ضمن خطط تعزيز التجارة. وأعلن عن حوافز استثمارية وضريبية للمستثمرين في المناطق الاقتصادية والصناعية، مع عرض مقومات المناطق الاقتصادية في الدقم والصلالة وصحار ومزيونة والمدن الصناعية.

المبادرات والمشروعات المشتركة

بحث الدكتور علي بن مسعود السنيدي فرص التعاون بين البلدين في المناطق الصناعية والمناطق الحرة المشتركة. وأوضح أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية تشجع إقامة صناعات تكاملية بين مصر وعمان لاستغلال الموارد وتلبية الأسواق المحلية والتصدير إلى العالم. استمع الطرفان إلى عرض حول الحوافز والضوابط التي تحفز الاستثمار في المناطق الحرة والصناعية بمسقط وصلالة وصحار وخزائن، وأبرزت مقومات المناطق الاقتصادية في مدينة الدقم كأحد المحاور الرئيسة للتعاون. كما أشار إلى وجود مقاربة متكاملة تدعم إنشاء منطقة صناعية عمانية كاملة في مصر لتسهيل التصنيع المشترك.

في سياق منفصل استعرض الوزير أنواع المناطق الصناعية في مصر وتحدث عن وجود 155 منطقة صناعية حالياً، إضافة إلى تجمعات متخصصة مثل الروبيكي للأحذية والجلود ودمياط للأثاث. وأشار إلى حرص مصر على زيادة وجود الشركات العمانية في الصناعة المصرية عبر إقامة منطقة صناعية كاملة تشبه نموذج تيدا في مصر. وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار وتبادل الزيارات والبيانات لدفع الاستثمارات المشتركة وتطوير المناطق الصناعية المشتركة.

مشروعات النقل والطاقة والكهرباء

أشار الوزير إلى قرب تنفيذ مشروع القطار السريع في العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء منطقة لوجستية صناعية قريبة من المحطة لتخزين وتعبئة وتغليف البضائع. كما أشار إلى تدشين محطة الطاقة النووية في الضبعة لتعويض النقص في إمدادات الغاز والبترول عالمياً. وركز على أن هذه المشاريع سترفع من قدرة النقل وتوفر بيئة مناسبة للمشاركة المصرية العمانية في قطاعات النقل واللوجستيات والصناعات الثقيلة.

أكد السنيدي حرص الهيئة على إقامة صناعات تكاملية بين البلدين واستغلال الموارد المشتركة لسد احتياجات الأسواق المحلية والتصدير. وأعرب عن الاستعداد لاستغلال المقومات العمانية والمصرية في إطار المناطق الاقتصادية المشتركة والمناطق الحرة لتطوير قطاعي الغذاء والدواء والبناء. واتفق الطرفان على استمرار العمل وتبادل الخبرات وتفعيل الاتفاقيات القائمة لضمان تنفيذ المشروعات بنجاح.