اتفاق تعاون بين محكمة النقض والهيئة العامة للرقابة المالية

يعلن المستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض، أن بروتوكول التعاون المبرم بين محكمة النقض والهيئة العامة للرقابة المالية يهدف إلى دعم القدرات التدريبية لقضاة محكمة النقض وتعزيز الوعي بالجوانب العملية للرقابة على الأسواق المالية. ويؤكد أن البروتوكول يعكس التزام القضاء بإتاحة تدريب متخصص يسهم في فهم أعمق لمهام الرقابة على الأسواق وتطبيقها في الواقع القضائي. كما يوضح أن هذه الخطوات تتيح إطاراً عملياً للشراكة بين الجهة القضائية والهيئة في رفع مستوى الكفاءة القضائية والرقابية.

تنظّم إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد حسن عبد اللطيف، دورة تدريبية متخصصة لقضاة محكمة النقض بمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، تناولت الممارسات العملية ودور الهيئة في ضبط وتنظيم الأسواق المالية. استمرت الدورة على مدار يومين. شهدت الدورة حضور الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري. وفي ختام الفعاليات، سلم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشار معتز مبروك شهادات اجتياز الدورة للسادة القضاة المشاركين.