الرقابة المالية: استقرار أسعار تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول المخصص لمنتجات تمويل المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة. يأتي التحديث في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وتمكين المتعاملين من مقارنة إجمالي تكلفة التمويل بين الجهات المرخص لها. تشير البيانات الأولية إلى حدوث حركة محدودة في مستويات التسعير خلال سبتمبر 2025 مع استقرار نسبي لغالبية فئات التمويل، مع وجود فروق بحسب درجة المخاطر بين المنتجات. يعكس ذلك استمرار التغيرات الاقتصادية الراهنة وتوازن الجهات بين إدارة المخاطر واستدامة النشاط التمويلی.

نتائج سبتمبر 2025 وتوزيع الأسعار

أظهرت نتائج المؤشر أن أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر استمرت ضمن نطاقات سعرية مستقرة نسبياً خلال سبتمبر 2025، حيث تراوحت مستويات التسعير وفق Median من نحو 30% للعملاء منخفضي المخاطر إلى نحو 32% للعملاء مرتفعي المخاطر. كما تبقى أدنى مستويات التسعير عند حدود منخفضة لجميع مستويات المخاطر، فيما يعكس توزيع الأسعار الأكثر تكراراً تركيز الجهات التمويلية على فئة العملاء متوسطي المخاطر. وتؤكد البيانات أن المؤسسات التمويلية تواصل إدارة محفظتها التمويلية مع موازنة بين الحفاظ على الجودة وتوفير عروض تنافسية. يمثل ذلك مؤشراً على تماشي السوق مع هدف حماية المتعاملين واستدامة نشاط الإقراض غير المصرفي.

التمويل الجماعي والمتوسط والصغير

بيّنت نتائج المؤشر أن التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر شهد درجات متفاوتة من الاستقرار السعري، حيث تراوحت أسعار التمويل وفق Median بين نحو 31.5% للعملاء منخفضي المخاطر ونحو 33% للعملاء مرتفعي المخاطر، مع استمرار وجود فروق سعرية ضمن نطاقات منضبطة. أما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فظهر أنه استقرار إيجابي مقارنة بالمنتجات الأخرى، حيث حصر Median أسعار التمويل بين نحو 22.4% و22.7% لمختلف فئات المخاطر، وأشار الحد الأدنى Minimum إلى نطاقات 19.5% إلى 20.6%. وتظهر البيانات أن الحدود الدنيا تبقى ثابتة وتدعم توازن الأسعار مع مستوى المخاطر. وتظهر النتائج أن السوق يواصل توجيه الخدمات نحو فئة العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر مع الحفاظ على جودة المحفظة.

التزام الجهات والمعايير

وأظهرت النتائج أن 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التزمت بمعايير التسعير وفق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، فيما التزمت 64.4% من جهات التمويل الفردي و64.3% من جهات التمويل الجماعي. ويعكس المؤشر التطورات الفعلية في أسعار التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدى جميع الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، اعتماداً على بيانات معيارية تم جمعها وتقييمها وفق منهجية دقيقة. ويساهم تحديث المؤشر المستمر على الموقع الإلكتروني للهيئة في تمكين المواطنين وأصحاب المشروعات من مقارنة الإجمالي الكلي لتكلفة التمويل بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تقليل الفروق غير المبرر وتحقيق توازن السوق. كما يعكس متابعة الهيئة لالتزام الجهات بتطبيق ضوابط التسعير المسؤول مساعي نحو تعزيز المنافسة العادلة وجودة الخدمات.

الأثر الاقتصادي ونطاق التطبيق

يشير التحديث إلى استمرار النمو في نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأحد المحركات الاقتصادية الرئيسية، مع تعزيز الشمول المالي وتوفير الفرص. وارتفعت قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بنحو 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار جنيه مقارنة بذات الفترة من 2024. كما بلغت أرصدة التمويل بنهاية أكتوبر 2025 نحو 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% عن الفترة نفسها من العام السابق. ويُعد تطبيق المؤشر امتداداً لقرار الهيئة رقم 20 لسنة 2022 الذي يضع ضوابط التسعير المسؤول ونماذج إفصاح موحدة لضمان سعر فائدة ثابت وحد أقصى للمصاريف الإدارية. وتتابع الهيئة التزام الجهات التمويلية المختلفة بتطبيق معايير التسعير المسؤول بما يعزز المنافسة ويحصن حقوق المتعاملين ويحافظ على جودة الخدمات.

مكاسب الشفافية وتدعيم الاستثمار

ترتكز مخرجات المؤشر على بيانات واقعية مصنّفة عبر المحافظات وتُسهم في تحقيق مزيد من الشفافية والإفصاح بما يتيح للمستهلكين والمشروعات اختيار الأنسب من بين الجهات المختلفة. وتؤكد الهيئة حرصها على متابعة مدى التزام الجهات التمويلية من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بإطار التسعير المسؤول لإرساء قواعد تسعير منضبطة وعادلة. ويظل الهدف تعزيز المنافسة السليمة وتحسين جودة الخدمات التمويلية وحماية حقوق المتعاملين في سوق الخدمات المالية غير المصرفية. كما يظل المؤشر أداة مركزية لدعم الشمول المالي وتوفير خدمات تمويلية متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة بصورة مستدامة.