تمويلات الأنشطة غير المصرفية تتخطى التريليون جنيه في مصر لأول مرة

مؤشرات الأداء خلال 2025

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشرافها حاجز التريليون جنيه للمرة الأولى خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025. ويعكس هذا الإنجاز قفزة نوعية في نشاط التمويل غير المصرفي ويدل على توسيع الأدوات التمويلية المتاحة أمام الشركات والمشروعات. كما تؤكد البيانات أن هذا الأداء يمثل خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني. وتوضح الهيئة أن الارتفاع جاء نتيجة نمو ملحوظ في مختلف أنشطة التمويل الخاضعة لإشرافها.

وتشير المؤشرات إلى استمرار النمو منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة المجلس في أغسطس 2022؛ فقد ارتفعت قيمة التمويلات من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 82.5%. وتوزعت التمويلات على الأنشطة الخاضعة للإشراف، حيث بلغت إصدارات الأسهم نحو 553.4 مليار جنيه بنمو 41.6%. وسجل نشاط التأجير التمويلي 139.9 مليار جنيه بإجمالي عقود ونمو 58.2%. كما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 102 مليار جنيه بنمو 82.4%، وارتفع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 85.9 مليار جنيه بنمو 11.9%.

وفي قطاع الأوراق المالية غير الأسهم، بلغت قيمة الإصدارات 77.2 مليار جنيه بنمو قياسي بلغ 145.8%. وارتفع التمويل الاستهلاكي إلى 74.9 مليار جنيه بارتفاع 58%، ونشط التمويل العقاري وصولاً إلى 32.5 مليار جنيه بنمو 55.5%. كما أظهرت البيانات قفزة في الضمانات المنقولة حيث بلغت الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه بنمو 39.8% مقارنة بنفس الفترة من 2024. وتصل أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.