الإدارية العليا تقيد القضاء التأديبي بالأحكام الجنائية النهائية ولا يجوز إعادة بحث الوقائع

تعلن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن الحكم الجنائي يصبح نهائيًا عندما يكتسب قوة الأمر المقضي. ويكون ملزمًا للمحكمة التأديبية في نظرها للوقائع نفسها، فلا يجوز لها إعادة بحث ثبوتها. وتؤكد المحكمة أن هذا الالتزام يهدف إلى احترام نتيجة القضاء الجنائي وتجنب التناقض بين جهتين قضائيتين.

القوة الملزمة للحكم الجنائي

يؤكد مبدأ شرعية العقوبة بأن السلطة التأديبية لا يجوز لها أن تفرض سوى العقوبات التي نص عليها المشرع حصراً. كما لا يجوز لها استحداث جزاءات جديدة أو استبدال العقوبة المقررة بغيرها، حتى لو رأت أن الجزاء البديل أخف. وتبقى الخيارات التأديبية محدودة بما ورد في القانون عند ثبوت المخالفة.

تطبيق عملي على حالة موظف

وفي حكم صادر بشأن موظف اتُّهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، انتهت المحكمة إلى تعديل الجزاء الموقع عليه. فبدل أن تقرر الغرامة التي تعادل ثلاثة أضعاف أجره الوظيفي، قررت خفض درجته إلى المستوى الأدنى مباشرة. وتُظهر هذه النتيجة أن السلطة التأديبية ملتزمة بالعقوبات المقررة قانونًا وأنها لا تعود لتغيير القاعدة الأساسية عند ثبوت المخالف