زواج ثاني أنهى 17 عامًا من التضحية.. دعوى طلاق بسبب حرمان الإنجاب

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها داخل محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالزواج من أخرى وحرمانها من حقها في الإنجاب، والتنكر لكافة ما قدمته طوال 17 عامًا من الزواج. أكدت في الدعوى أن الزواج من أخرى لم يكن أمرًا عاديًا، بل ترتب عليه أذى مادي ومعنوي لها وتدهور في وضعها العام. أشارت إلى أنها تحملت كثيراً خلال سنوات الزواج، لكنها وجدت أن موقفه لم يتغير رغم كل ما قدمته من تضحية وخدمة. رأت أن سلوكه تسبب في ضرر نفسي ومعنوي بالغ لها وأنه أثر سلبًا على استقرارها العائلي والعاطفي.

حرمان من الأمومة بحجة الأبناء

ذكرت أن زوجها تعمد حرمانها من الإنجاب بدعوى الحفاظ على مشاعر أبنائه من زوجته الأولى، والذين قامت بتربيتهم لسنوات في ظل مرض والدتهم. وأكدت أنها اعتبرت أبناءه بمثابة أولادها، وأن هذه الحجة تعسفية وتؤثر في حقها الأساسي في الأمومة. أشارت إلى أن وجود أبناء الزوج ليس سندًا لهدم حقوقها بل هو جزء من عائلتهم، وأن قرارًا من هذا النوع طالها بالضرر المعنوي. كما قالت إنها تحملت ظروفًا صعبة مقابل استمرار الزواج، لكنها لم تحصل على دعم أو تقدير.

عاشت خادمة ثم زواج ثانٍ

ذكرت أنها عاشت كخادمة له ولأسرته ولزوجته الأولى وتحملت فوق طاقتها، وفي النهاية تزوج عليها دون رحمة أو تقدير لما قدمته. وأشارت إلى رفضه جميع الحلول الودية لنهاية الخلافات، وتخلى عنها رغم حبها له ووقوفها بجانبه. وأكدت أن ما تعرضت له أصابها بضرر نفسي ومعنوي بالغ. وتحدثت عن استمرار العنف والتهديدات التي دفعتها إلى اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقها وسمعتها.

سرقة الحقوق والطرد من منزل الزوجية

واتهمت الزوج بالاستيلاء على حقوقها الشرعية المثبتة بعقد الزواج، وسرقة منقولاتها ومصوغاتها، وطردها من مسكن الزوجية، وتركها تواجه المرض. وأكدت أن هذه التصرفات دفعتها إلى اتخاذ إجراءات قضائية ضدّه للتصدي لما وصفته بعنفه المستمر وتهديداته. وكشفت أنها سعت لحماية حقوقها القانونية من خلال الدعاوى القضائية.

الإطار القانوني وتبعات الدعوى

أوضح القانون وفقاً لقانون الأحوال الشخصية أن الزواج من أخرى لا يعد سبباً للطلاق بذاته، ولكنه يتحول إلى سبب للتطليق عندما يترتب عليه أذى مادي أو معنوي ثابت للزوجة. وأضاف أن الضرر قد يتضمن الحرمان من الإنجاب، الطرد من مسكن الزوجية، الاستيلاء على الحقوق الشرعية، والإيذاء النفسي أو التهديد. وتؤكد الدعوى أن هذه العوامل إذا تحققت تشكل مبرراً مشروعاً للتطليق للضرر وفق القانون. وترى المدعية أن ما تعرضت له يندرج ضمن هذه الحالات ويستدعي النظر القضائي المناسب.