انتخابات النواب 2025: ضوابط التغطية الإعلامية بالقانون
تنص المادة 32 من قانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية على أن وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل عند تغطيتها للانتخابات أو الاستفتاء يجب أن تراعي الموضوعية وفق الأصول المهنية المتعارف عليها. وتلتزم بتركز التغطية على البرامج الانتخابية وتوفير إطار واضح يتيح للمتلقي فهم الخيارات المطروحة. وتؤكد على ضرورة الفصل بين الرأي والخبر وعدم الخلط بين الخبر والإعلان أو الدعاية. وتحرص على الدقة في نقل المعلومات وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة أو توجيه التفسيرات الشخصية للحقائق.
التزامات التغطية الإعلامية
كما تقضي بوجوب استعمال عناوين تعكس مضمون المحتوى وعدم نشر صور بعيدة الصلة بالموضوع. ويمنع الخلط بين المسميات والتعميم غير الدقيق أو اقتباس جمل من أقوال الأشخاص خارج سياقها. ولا يجوز توجيه الأسئلة إلى الناخبين حول من سيختارون أو عن رأيهم في الاستفتاء، ولا إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو في نطاق جمعية الانتخاب. كما يحظر الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف وتحميلها بتوجهات فكرية بشأن الموضوع المطروح، ويحظر توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
وتمنع المادة إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو ضمن إطار الجمعية الانتخابية. كما تُحترم حقوق الأطراف جميعًا في الرد والتعليق وعدم الانتقاص من فرصتهم في توضيح موقفهم أمام الجمهور. ولا يجوز نشر إعلانات مجانية أو مدفوعة للمترشحين أو لمن يعبر عن رأيه بشأن الاستفتاء بعد انتهاء الميعاد القانوني للدعاية. كما تُحظر استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض موضوع الاستفتاء.
