ضوابط وآليات صارمة لتقسيم المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم
يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بوضع قواعد ونظام عمل لجان الحصر المشكلة في نطاق كل محافظة، المنصوص عليها في القانون، والتي تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات: مميزة، متوسطة، واقتصادية، ضمن إطار القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتختص اللجان بدراسة المعايير والضوابط المحددة لتصنيف المناطق وفق الموقع الجغرافي للعقار والشارع ومستوى البناء ومواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات. وتُراعى في المعايير أيضاً ربط الخدمات المتاحة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. وتحدّد قيمة الإيجار السنوي للعقارات وفقاً لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
إطار عمل ونطاق اللجان
تختص اللجان بتحديد المعايير والضوابط المحددة لتصنيف المناطق وفق الموقع الجغرافي للعقار والشارع ومستوى البناء ومواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات. وتشمل المعايير أيضاً ربط الخدمات المتاحة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
تنتهي أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وتتاح إمكانية تمديدها لمرة واحدة لمدة مشابهة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يصدر المحافظ المختص قراراً بنتائج عمل اللجان، ويعلن نشره في الوقائع المصرية عبر وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة. ويطبق القرار في نطاق المحافظات وفق ما يقتضيه القانون.
