من التشهير إلى المحاكمة: ما ينتظر مروجي المحتوى المفبرك

أعلنت النيابة العامة فتح تحقيقات موسعة في واقعة الفيديوهات المفبركة المنسوبة للفنانة هيفاء وهبي، حيث تبين أن المحتوى أُنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف الإساءة والتشهير. وتلقت النيابة البلاغ المقدم من المستشار شريف حافظ دفاع الفنانة هيفاء وهبي، وتم قيده في مكتب النائب العام برقم 104999. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عند ثبوت التعمد في نشر محتوى مفبرك يمس الحياة الخاصة أو يسيء للغير، وتصل إلى الحبس لمدة قد تصل إلى عام وغرامة مالية قد تبلغ مئات الآلاف من الجنيهات. وتؤكد الجهة القضائية أن النشر والترويج للمحتوى المفبرك بهدف الإضرار بالقيم الأسرية والمجتمعية يخضع للإجراءات القانونية اللازمة.

الإطار القانوني

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة كل من نشر أو روّج محتوى مفبرك يمس الحياة الخاصة أو يسيء للغير. وتبلغ العقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى عام واحد، وغرامة مالية قد تبلغ مئات الآلاف من الجنيهات، أو بإحدى هاتين العقوبتين عند ثبوت التعمد. وتفرض العقوبات في حال ثبوت الإساءة أو التشهير أو الاعتداء على القيم الأسرية والمجتمعية باستخدام الوسائل الإلكترونية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحماية الرقمية ومحاسبة من يستغل التقنيات لإذلال الآخرين.

التقرير الفني والتحقيقات

أفاد تقرير فني أُعدته جهة متخصصة في فحص المحتوى الرقمي بأن المقاطع المتداولة مفبركة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وليست واقعية. وبناءً عليه كُلِّفت مباحث الإنترنت بفحص الروابط الإلكترونية وتحديد القائمين على إنشاء وإدارة الحسابات والجروبات المتورطة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتؤكد الجهات الرسمية أن هذا الكشف يدعم شبهة وجود جريمة إلكترونية متعمدة.