ضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة في حملات أمنية موسعة

تكثف وزارة الداخلية جهودها الأمنية على مستوى الجمهورية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون من خلال الحملات المكثفة التي تنفذها الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتؤكد الوزارة أن هذه الحملات مستمرة وتستهدف ضبط المخالفات بمختلف صورها والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على المرافق العامة والخاصة. وتعمل الحملات ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية وتوفير الأمن للمواطنين والموارد الحيوية. وتؤكد الاستمرار في متابعة النتائج وتقييمها بشكل دوري لضمان حدوث أثر عملي على مستوى الأوضاع الأمنية.

جهود النقل والمواصلات

نفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات مركزة على مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، بهدف رصد المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر في المرفق. وأسفرت الأعمال عن ضبط 1316 قضية متنوعة تتعلق بالمخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على منظومة النقل. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القوانين المعمول بها. وتؤكد الوزارة أن هذه النتائج تعكس جاهزية أجهزة الأمن في التعامل مع القضايا التي تعطل الحركة وتؤثر على سلامة الركاب.

الكهرباء والضرائب

ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 4592 قضية تتعلق بسرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، في حين تواصل الجهود لضبط المخالفين وتحصيل الحقوق وفق الأطر القانونية. كما كشفت جهود مباحث الضرائب والرسوم عن 473 قضية متنوعة شملت مخالفات الضرائب العامة والجمارك والتحريات عن المديونيات لصالح مصلحة الضرائب. وتؤكد الجهات المعنية أن هذه القضايا جزء من جهود مكافحة التهرب وتعزيز الالتزام بالقوانين. وتستمر الإدارة في متابعة الوضع وتحديث إجراءات الضبط بما يحافظ على موارد الدولة ويدعم التنمية الاقتصادية المستقرة.

التعمير والمجتمعات الجديدة

وفي مجال التعمير والمجتمعات الجديدة أعلنت الأجهزة عن ضبط 78 قضية متنوعة شملت مخالفات البناء والمحلات غير المرخصة، إضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية. وتواصل الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة متابعة الالتزامات القانونية وتطبيق الإجراءات المحددة بحق المخالفين وفق اللوائح المعمول بها. وتؤكد الوزارة أن الحملات ستتسع أكثر لتشمل مناطق جديدة بما يضمن تطبيق القانون وحماية المرافق الحيوية والجهات الخدمية. كما يتم التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ القرارات الإدارية وتوفير البيئة الملائمة للتنمية.

وتواصل أجهزة الوزارة حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بجميع صورها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وتؤكد الوزارة أن النتائج المحققة تعكس جاهزية الأجهزة الأمنية وتدعم الاستقرار والسلامة في المرافق العامة والخاصة. وتدعو المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مخالف للمساعدة في سرعة ضبط المخالفين وحماية المجتمع.