تغييب رئيس اتحاد السباحة عن المحكمة بتهمة الإهمال في وفاة يوسف

أمرت النيابة العامة بتقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ للمحاكمة الجنائية، بتهمة الإهمال والتقصير الذي أدى إلى وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك. وأشارت إلى أن ذلك جاء بسبب إخلالهم جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر. وحددت محكمة الاستئناف جلسة 25 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات المحاكمة.

التقارير الطبية والنتيجة العاجلة

وأوردت النيابة تقارير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي عن العينات المأخوذة من جسد المجني عليه بأن الجسد خالٍ من علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة تعزى إلى إسفكسيا الغرق بسبب فقدان الوعي وسقوطه في قاع المسبح وبقاءه حيًا لفترة كافية لامتلاء الرئتين والمجرى التنفسي بالماء. وأشارت إلى حدوث توقف عضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس وأن الوفاة ناتجة عن ذلك. وأوضحت الطبيبة الشرعية أن محاولات إسعافه كانت إجراءات اجتهادية لكنها لم تفلح لطول مدة بقائه فاقدًا للوعي في الماء بعد انتشاله من المسبح.

إجراءات النيابة والإدارة الرياضية

وأثبتت التحقيقات أن الأغلب من القائمين على إدارة اتحاد السباحة يفتقرون إلى الخبرة والدراية اللازمة بالقواعد التنظيمية والفنية، وأن الاختيار لم يكن فنيًا والكوادر الصحية لم تُحدد بشكل كافٍ لأداء المهام. وشهد عدد من أولياء أمور السباحين وأفراد إدارة المسابح المعنية أن التنظيم كان عشوائيًا وأن أعداد المشاركين والمدد الزمنية لم تتناسب مع المساحات والملاعب. وتبيّن من المحاكاة التصويرية للواقعة صحة الاتهام ومسؤوليتهم الكاملة عن الوفاة وإلحاق الخطر بحياة المشاركين. وأمرت النيابة بنسخ صورة من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة لتتولى الإجراءات الإدارية والتنظيمية وفق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، وبما يشمل القرار رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية قبل المشاركة لضمان سلامة الرياضيين.