تأجيل محاكمة المتهمين بالإهمال في وفاة الطفل يوسف إلى 8 يناير

أجلت محكمة جنح مدينة نصر أولى جلسات محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين إلى جلسة 8 يناير. أمرت النيابة العامة بإحالة رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة والحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ إلى المحاكمة الجنائية بتهم الإهمال والتقصير في أداء مهامهم وإخلالهم جسيمًا بما فرضه عليهم أصل وظيفتهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر. وقد ورد في قرار الاتهام أن الإهمال أدى إلى وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك.

نتيجة الطب الشرعي

أفادت مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي بأن جثمان الطفل يوسف خالٍ من مرض عارض أو مواد مخدرة أو منشطة. وأشارت إلى أن الوفاة تعود إلى إسفكسيا الغرق بعد فقدانه وعيه عقب انتهاء السباق وسقوطه في قاع المسبح وبقائه حيًا لفترة كافية لامتلاء رئتيه ومجرى تنفّسه بالماء، ثم توقف عضلة القلب وفشل التنفس. وذكرت الطبيبة الشرعية أن المحاولات الإسعافية التي أُجريت بمكان الواقعة كانت اجتهادية وليست مقصودة بالتقصير، لكنها لم تفلح لطول بقائه بلا وعي. وتوافدت شهادات الأطباء والمسعفين وأحد أولياء أمور السباحين، وهو طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال، لتؤكد صحة ما ورد في التقرير.

التقييم الإداري والتنظيمي

أكدت النيابة خلال استجوابها أن أغلب المسؤولين القائمين على إدارة رياضة السباحة لم يتمتعوا بالخبرة الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لها. وأشارت إلى وجود عشوائية في التنظيم وعدم مطابقة أعداد السباحين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة لها، وهو ما رُوّج إليه من شهادات أهالي المشاركين والقائمين على المسابح. وأظهرت الأدلة الشفهية والفنية والرقمية، إضافة إلى المحاكاة التصويرية لكيفية حدوث الواقعة، ثبوت المسؤولية كاملة للمتهمين. كما أمرت النيابة بنسخ التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة للضبط الإداري والتنظيمي قبل الاتحاد ونادي الزهور الرياضي وفق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، مع الإشارة إلى القرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات.

تنعي النيابة العامة الطفل يوسف بكل الأسى والحزن وتؤكد أن فقدانه يمثل خسارة للوطن. وتدعو المجتمع الرياضي ومسؤولي إدارة الأنشطة إلى الالتزام بالقانون والقرارات المنظمة وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي حياة اللاعبين. وتهيِّب النيابة بجميع الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المشاركين في البطولات مستقبلاً.