منع الإعلان عن منتجات تسيئ للمواطنين أو تخالف الآداب العامة

تنص المادة 13 على حظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها إذا كان ذلك من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإضرار بهم أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة. ويهدف الحظر إلى حماية المستهلكين ومنع إساءة الاستخدام في سوق السلع والخدمات. وينطبق الحظر على استيراد أو إنتاج أو تداول أو إعلان عن هذه المنتجات أو الخدمات إذا تضمن التمييز أو الإيذاء أو خرق النظام العام أو الآداب العامة. بهذا الشكل يحافظ القانون على حقوق المواطنين ويحد من الممارسات التي تسيء إلى المجتمع.

يؤكد القانون حرصه على حماية حقوق المستهلكين وتنظيم سير البيع والشراء بما يحفظ حقوق الطرفين وفق الضوابط التي يحددها القانون. وتُفرض عقوبات صارمة على المخالفين لضمان الالتزام وتطبيق المعايير المنصوص عليها. يهدف ذلك إلى تقليل المساس بالمستهلكين ومنع الممارسات التمييزية أو المسيئة للمجتمع. وبذلك تصبح الأسواق أكثر أماناً وشفافية وتحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين وفقاً للنص القانوني.