إقرار المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة شرط الحصول على وحدة بديلة

يمنح القانون المستأجرين حق التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء للإيجار أو التملك، قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2). ويشترط أن يُرفق الطلب بإقرار من المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلاسة الانتقال وتجنب النزاعات عند التخصيص.

إجراءات التخصيص وأولوياته

يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مع ترتيب أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن التنفيذ. ويأخذ القانون في الاعتبار المستأجر الأصلي وزوجته اللذين امتد إليهما العقد قبل سريان العمل بأحكام القانون، مع الالتزام بتنفيذ التخصيص قبل مرور عام على انتهاء مدة العقد. كما يتيح النص للمستأجرين الأولوية في اختيار الوحدات عند إعلان الدولة عن أي وحدات سكنية أو تجارية جديدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة للوحدة المستأجرة، وتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان تخصيص عادل ومنظم.