الفرحة دقت باب المصانع. المركزي يوزع هدايا نهاية العام ويخفض الفائدة

قرار البنك المركزي

أعلن البنك المركزي عن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، وهو قرار جاء في ختام اجتماعات عام 2025. يعد القرار بمثابة إشارة لبدء مرحلة جديدة من التوسع والإنتاج في الاقتصاد المصري. يرى المستثمرون والصناعيون أن هذا التحرك يمثل صافرة انطلاق لجهود التحول نحو نمو أقوى وتراجع تدريجي في التضخم. وتوقعوا أن يتحسن التضخم نحو مستهدف 7% بحلول الربع الأخير من 2026 مع استقرار في عمليات الاقتراض.

العقار: الملاذ الآمن

يرى الدكتور محمد مصطفى القاضي أن تخفيض الفائدة المتوقع بمقدار أكثر من 7% خلال عام 2025 يمثل حافزاً مركباً للمطورين العقاريين. ويرى أن هذا التراجع سيمكّن المطورين من زيادة فترات الأقساط في مشاريعهم الجديدة، ما يعتبر تخفيضاً مخفياً للأسعار دون المساس بالقيمة السوقية. يحذر من أن الفئات التي تعتمد كلياً على عوائد الفائدة قد تتراجع القوة الشرائية، مما قد يسبب ركوداً مؤقتاً في بعض السلع وتحديات لصغار المستثمرين. لكن يرى أن الربع الأول من 2026 سيشهد تحولاً مع انتهاء شهادات العائد المرتفع وتوجّه السيولة نحو العقار كأداة حفظ قيمة آمنة.

السياسة النقدية.. تذكرة عبور

أكد المهندس أحمد الزيات أن العودة إلى خفض الفائدة تعكس نجاح البنك المركزي في السيطرة على مسار التضخم. وأشار إلى أن خفض 100 نقطة أساس يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق استقرار الأسعار والوصول بالتضخم إلى 7% في 2026، وهو ما يوفر أرضية ملائمة للاستثمار. أوضح أن هذا القرار يمنح الشركات فرصة لتخفيض تكاليف الاقتراض ويشجع القطاع الخاص على التوسع وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يترجم فوراً إلى وظائف مستدامة وزيادة الصادرات.

الصناعة.. رئة جديدة للنمو

أكد عمرو فتوح أن الصناعة الوطنية هي الرابح الأكبر وأنها ستتلقى دفعة قوية بعد سنوات من الأعباء. قال إن انخفاض الفائدة سيقلل تكاليف التشغيل والإنتاج، مما يعزز قدرة المصانع على المنافسة محلياً وعالمياً. وأشار إلى أرقام صريحة بأن صادرات مصر السلعية بلغت 45 مليار دولار في 2024 بارتفاع نحو 6.5% عن العام السابق، مع توقعات بتجاوز 50 مليار دولار بنهاية 2025. كما أشار إلى أن الصناعة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص تصديرية وأن انخفاض الأعباء المالية سيجعلها محركاً رئيسياً للنمو ومصدراً للعملة الصعبة.