مؤشر تسعير التمويل يحمي مشاريعك ويضمن تمويلًا عادلًا ومستقرًا

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025، بهدف تعزيز الشفافية في أسواق التمويل غير المصرفي. ويُعد المؤشر المرجعي أداة تصدرها الهيئة لقياس تكلفة التمويل في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ويُعلن تحديثه بشكل دوري ليتيح للمستثمرين وأصحاب المشاريع مقارنة الأسعار واتخاذ قرارات تمويلية رشيدة. يهدف إلى ضمان استدامة التمويل وحماية حقوق العملاء. وتؤكد هذه الخطوة أن القطاع يواصل دعم الشمول المالي وتعزيز ثقة العاملين في السوق وتمكينهم من اختيار الأنسب لاحتياجاتهم التمويلية.

أبرز النتائج في سبتمبر 2025

أظهر المؤشر استقرارًا نسبيًا في مستويات التسعير عبر فئات التمويل مع حركة محدودة مقارنة سبتمبر 2024. أما التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر فبلغت أسعاره 30% للمتعاملين منخفضي المخاطر و32% للمتعاملين مرتفعي المخاطر، بينما كانت أسعار التمويل الجماعي بين 31.5% و33%. وتدل هذه الأرقام على استقرار التكاليف وتفاوت محدود بين فئات التمويل الثلاثة.

التزام الجهات المعنية بالمعايير

شهدت النتائج أن 81% من جهات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة طبّقت معايير التسعير وفق المؤشر المرجعي. كما التزمت 64.4% من جهات التمويل الفردي و64.3% من جهات التمويل الجماعي بتطبيق المعايير المعتمدة. وتساهم هذه النسب في تعزيز الشفافية وضمان استدامة النشاط التمويلي وتوفير إطار آمن للمستفيدين.

دور المؤشر في الشمول والنمو

يساهم المؤشر في تمكين المواطنين وأصحاب المشروعات من الاطلاع على إجمالي تكلفة التمويل ومقارنة الأسعار بين الجهات المختلفة. وبناء على ذلك، يقلل التفاوت غير المبرر ويشجع تبني ممارسات تمويل مسؤولة. كما يوسع قاعدة المستفيدين من التمويل غير المصرفي ويدعم تحقيق الشمول المالي المستدام.

الأثر على النمو الاقتصادي والهدف من التحديث

تماشيًا مع النمو المستمر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بلغ حجم التمويلات 85.9 مليار جنيه حتى أكتوبر 2025، مسجلاً نموًا بنسبة 11.9% مقارنة بالعام السابق. وهذا يعكس مساهمة التمويلات في خلق فرص عمل وزيادة النشاط الاقتصادي وربطها بالإسهام في التطور الاقتصادي. وتؤكد الهيئة أن الهدف من التحديث الدوري هو تعزيز الشفافية وجودة الخدمات التمويلية، ودعم المنافسة السليمة بين الجهات المرخصة، وتحقيق استقرار السوق ورفع كفاءة النشاط الاقتصادي غير المصرفي مع حماية حقوق المتعاملين واستدامة التمويل في مصر.