كم سعر طن الأسمنت اليوم السبت 27-12-2025؟
تعلن الأسواق المحلية استقرار سعر الأسمنت اليوم السبت، وذلك بعد انخفاض بنحو 200 جنيه في الطن. وتنعكس هذه الخطوة على حالة من الهدوء النسبي داخل سوق مواد البناء. وتوضح البيانات أن هذا الاستقرار جاء في ظل توازن بين حجم الإنتاج ومعدلات الطلب. كما يظل الترقب قائماً لأي تحركات جديدة في الأسعار من جانب المستهلكين والمقاولين.
بلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3820 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4000 جنيه وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول. وتوضح البيانات أن الأسعار قد تختلف باختلاف المناطق وتكاليف النقل. ويُعد هذا الإطار مرجعيًا عامًا للأسعار المعروضة على المستهلكين. وتؤكد هذه الأرقام وجود هامش من التداول يساهم في توفير المعروض في السوق.
التصدير والإنتاج
كشفت بيانات رسمية عن زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فارتفعت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%. ثم واصلت الارتفاع إلى 770 مليون دولار في 2023 بنسبة نمو 14%، قبل أن تسجل 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 بنسبة نمو 12%. هذا التطور يعكس تحسن حركة التصدير وتنامي الطلب العالمي على الأسمنت المصري. كما يعزز التوازن بين الإنتاج المحلي والطلب في السوق.
ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم. وجاءت الدول الإفريقية في مقدمة الدول المستوردة، وهو ما يعكس قدرة الأسمنت المصري على المنافسة من حيث الجودة والسعر، فضلاً عن القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية. وتؤكد هذه المؤشرات مكانة المنتج في الأسواق الدولية وتوافر مقومات الاستمرار في التصدير.
وعلى صعيد الإنتاج، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن. ما يدعم توافر المعروض في السوق المحلية ويسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار. وتؤكد الأرقام أن القطاع يواجه الطلب المحلي والتصدير بتوازن ينعكس في الاستقرار العام للأسعار.
ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، إذ يرتبط بشكل مباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية. ويُتوقع أن يواصل السوق حالة الاستقرار الحالية في الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات. وتبقى البيانات الرسمية الدعامة الأساسية لرسم مسار الصناعة وتوقع تحركات الأسعار.
