109 مليارات جنيه في 10 أشهر.. العقارات تهيمن على التأجير التمويلي
أداء سوق التأجير التمويلي في 2025
أعلنت الجهة المعنية أن نشاط التأجير التمويلي استحوذ خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 على حصة تصل إلى 77.97% من قيمة العقود المسجلة، حيث بلغت 109.1 مليار جنيه. تلاه نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 9.013 مليار جنيه وبنسبة 6.44%. كما سجل نشاط آلات ومعدات عقوداً بقيمة 7.9 مليار جنيه وبنسبة 5.65%، وجاء ترتيب السيارات الملاكي في المركز الرابع بعقود قيمتها 4.7 مليار جنيه وبنسبة 3.34%.
أعلنت البيانات أيضاً أن عدد عقود التأجير التمويلي ارتفع إلى 1788 عقداً خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بقيمة 140 مليار جنيه، مقابل 1449 عقداً وبقيمة 88.4 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. وتحقق النمو في عدد العقود نسبة 23.4%، وفي قيمة العقود بلغت نسبة النمو 58.4%. وهذا يدل على زيادة الاعتماد على التأجير التمويلي كأداة تمويل رئيسية للمشروعات في ظل البيئة الاقتصادية الراهنة.
كيف يعمل التأجير التمويلي
يمنح عقد التأجير التمويلي المستأجر حق استعمال أصل مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي، يخول المستأجر انتفاعه بالأصل مقابل دفعات دورية محددة خلال مدة العقد. يدفع المستأجر دفعات دورية حتى نهاية المدة، وفي نهاية العقد يتيح الاتفاق خيار شراء الأصل من المؤجر. يهدف هذا النظام إلى تشغيل الأصل وتخفيف التكلفة الاستثمارية على المستأجر، مع إمكانية شراء الأصل بنهاية الفترة. وقد بدأ العمل بهذا النوع من التمويل في مصر منذ 28 عامًا مع صدور القانون 95 لسنة 1995.
أثره في الاستثمار والتنمية
يهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يوفر أدوات تمويلية تُمكّن من تمويل المشروعات وتخفيف عبء البدء. كما يسهم في دعم الصناعات المتوسطة وتوفير المعدات والآلات عبر تمويل طويل الأجل. يعزز هذا النوع من التمويل من ثقة المستثمرين ويسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية عبر توسيع قاعدة الاستثمار في السوق المصرية.
