حالات لا يجوز فيها استبدال السلعة وفق حماية المستهلك

يمنح القانون رقم 181 لسنة 2018 للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمه. تنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على وجود ضوابط لحماية وضمان سير عملية البيع والشراء بشكل سليم. كما يوضح القانون للمواطن حق الاستبدال أو الإعادة بعد الشراء، مع تحديد الحالات التي يجوز فيها ذلك وتلك التي لا يجوز فيها الاستبدال.

وتنص المادة على عدم جواز الاستبدال أو الإعادة مباشرة في الحالات التالية. إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع لا يجوز استبدالها. كما لا يجوز الاستبدال إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو يستحيل معها إعادة الحال إلى ما كان عليه عند التعاقد.

الحالات التي لا يجوز فيها الاستبدال

وإذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك. ولا يجوز استبدال الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها. إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات. وتشمل الحلى والمجوهرات وما في حكمها. وتشمل الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.