النائب حازم الجندى: البحث العلمى ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفى وتنافسية مصر
أعلن النائب حازم الجندي أن الطفرة التي تشهدها منظومة البحث العلمي في مصر تعكس رؤية استراتيجية واعية للدولة تهدف إلى تحويل البحث العلمي من نشاط أكاديمي تقليدي إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030. وأفاد بأن المؤشرات التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول التطور في منظومة البحث العلمي تؤكد نجاح السياسات الحكومية في ربط البحث العلمي بالأهداف التنموية والاقتصادية. وأشار إلى أن التقدم في مؤشرات النشر العلمي وجودته وارتفاع نسب الأبحاث المنشورة في المجلات الدولية المرموقة يعكس انتقال مصر إلى مرحلة ترتكز على الجودة والتأثير وليس العدد فقط. وتأتي هذه النتائج كدلالة على جاهزية النظام البحثي لخلق قيمة اقتصادية واجتماعية.
اتجاهات موجهة للمخرجات
وأشار إلى توجيه مخرجات البحث العلمي إلى القطاعات ذات الأولوية الوطنية مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية والصناعات المتقدمة. يعكس ذلك إدراكاً حقيقياً لأهمية العلم والتكنولوجيا في مواجهة التحديات الاقتصادية وتضييق الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وتعزيز توطين التكنولوجيا والصناعة الوطنية. وأضاف أن مبادرة التحالف والتنمية تمثل نموذجاً متقدماً لتحويل الجامعات والمراكز البحثية إلى منصات إنتاج للمعرفة والتكنولوجيا عبر شراكات تجمع بين التعليم العالي والقطاع الصناعي ورواد الأعمال والمستثمرين. وأكد أن هذا المسار يساهم في توفير فرص عمل مستدامة وتنمية إقليمية وزيادة العائد الاقتصادي من البحث العلمي. كما شدد على تعزيز الشراكات الدولية وانضمام مصر كشريك كامل في Horizon Europe بما يعزز قدرة الباحثين على المنافسة عالميا ويفتح آفاق لنقل التكنولوجيا والخبرات.
وشدد النائب على ضرورة زيادة الإنفاق على البحث العلمي بشكل تدريجي ومنظم مع التركيز على الأبحاث التطبيقية ذات العائد الاقتصادي المباشر. وطالب أيضاً بوضع حوافز تشريعية وضريبية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير والدخول في شراكات فعالة مع الجامعات والمراكز البحثية. وأكد أهمية تفعيل آليات تحويل مخرجات البحث إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق من خلال دعم مكاتب نقل التكنولوجيا وتبسيط إجراءات حماية الملكية الفكرية. ورأى أن الاستثمار في البحث العلمي لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية وأحد مقومات الأمن الاقتصادي القومي.
