تأجيل نظر قضية رشوة التموين إلى جلسة 22 فبراير

تعلن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية عن تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا بفساد وزارة التموين إلى جلسة 22 فبراير القادم لاستكمال السداد. ويشير القرار إلى أن الجلسة ستتطرق لاستكمال المبالغ المالية المستحقة وخزينة الدولة وفق التصالح المبرم. وتؤكد المحكمة أن هذا الإجراء يهدف إلى إنهاء إجراءات التصالح واستكمال السداد وفق ما تقضيه أوراق القضية.

إخلاء سبيل المتهمين والتصالح

أعلنت المحكمة في جلسة سابقة إخلاء سبيل المتهمين في القضية بعد تصالح البدّالين التموينيين من المتهم 18 إلى المتهم 36 ودفع المبالغ إلى خزينة الدولة. وأضاف دفاع المتهمين أن المحكمة قررت خلال الجلسة إخلاء سبيل جميع المتهمين لإبداء إفادات مجلس الوزراء بالتصالح وإتمام سداد المبالغ والغرامات الواردة في أوراق القضية. وتؤكد المحكمة استمرار الإجراءات في متابعة التصالح والسداد وفق ما تقضي به القوانين واللوائح المعمول بها.

التحفظ على المتهم الأول

أصدرت المحكمة أمرًا سابقًا بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقي المتهمين في القضية. وأشارت النيابة العامة إلى أن التحفظ يهدف إلى ضمان سير إجراءات التحقيق والمحاكمة وفق القانون. وتبقى إجراءات الحفظ سارية حتى انتهاء المحاكمة وفق ما تقضيه الشريعة القضائية.

إحالة المتهمين والاتهامات

أشارت النيابة العامة إلى إحالة المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتين السكر والزيت التموينيين. وتوضح النيابة أن الإحالة جرت وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وتؤكد النيابة استمرار إجراءات التحقيق وفق ما ينص عليه القانون حتى انتهاء المحاكمة.

اتهامات رشوة التموين

واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كل من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. كما شمل الاتهام مدير ونائب مدير مشروع جمعيتي واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.