تعويض الدفعة الواحدة قانون التأمينات والمعاشات ينظم حالات وشروط صرفه

يحدد قانون التأمينات الاجتماعية، وبالتحديد المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط وقواعد الحصول على تعويض الدفعة الواحدة. يعرض القانون حالات استحقاق هذا التعويض عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل. ي هدف النص إلى تبيان طريقة احتساب التعويض والشروط المرتبطة به.

الإطار العام للتعويض

يستحق التعويض في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش. يشمل ذلك انتهاء نشاط أو عمل المؤمن عليه كما يبين النص. يعد ذلك شرطاً أساسياً لاستحقاق التعويض وفق ما ورد في القانون.

يستحق التعويض عن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه دون توافر شروط المعاش. يُحتسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة مدة الاشتراك، ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية مضروباً في 12. وتُدفع المبالغ وفق البيانات المسجلة وفق النظام.

الأوضاع التي يصرف فيها التعويض

يصرف التعويض في الحالات التالية عندما لا تكون شروط المعاش متحققة: مغادرة الأجنبي البلاد نهائياً أو اشتغاله خارجاً بصفة دائمة أو الالتحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.

كما يطبق في حالة هجرة المؤمن عليه، وفي حال الحكم نهائياً بالسجن بقدر المدة المتبقية لبلوغه سن الشيخوخة. وإذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

ومن بين الحالات كذلك انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة أو العجز كاملاً لدى المؤمن عليه أو وفاته، وتُصرف المبالغ المستحقة بالكامل إلى مستحقي المعاش وفق نسبة أنصبتهم، وتوزع إذا لم يوجد سوى مستحق أُديت إليه المبالغ كاملة، وإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صُرفت للورثة الشرعيين.

وتُستثنى من شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها في البنود 5 و6 و7 و8 من المادة الثانية من القانون بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البند الثاني. وفي هذه الحالات يصرف التعويض مضافاً إليه مبلغ يحسب بنسبة تعادل متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.