إعفاء المسن من تكاليف الإقامة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية

تنص المادة 12 من قانون رعاية حقوق المسنين على إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية إذا لم يكن لديه مكلف بالرعاية. وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء. وتوضح المادة أن الإعفاء والإجراءات المرتبطة به محددة باللائحة التنفيذية وتطبقها الجهات المختصة وفق ما تقتضيه نصوص القانون.

نسبة الإعفاء والقبول المجاني

تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بموجب المادة 13 بقبول نسبة 4% من إشغال المؤسسة مجانا للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة وبحد أدنى مسن واحد على الأقل. وتطبق الوزارة المختصة هذه النسبة وتحدد الضوابط الخاصة بها بما يضمن تنفيذها فعلياً. وتقدم هذه الرعاية مجاناً للحالات المشمولة بالنسبة وفق ما يحدده القانون وبما يحقق أهداف الإعفاء المضمنة بالنص.

ويؤكد القانون القيم الإنسانية والأسس التي يقوم عليها النظام المجتمعي، مثل الأخلاق والعدالة والحقوق والقيم الاجتماعية. كما يلتزم الدستور بتوفير حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، ويمكّنهم من المشاركة في الحياة العامة.