برلمانية حزب العدل تعقد أول اجتماع لها برئاسة عبد المنعم إمام

ترأس النائب عبد المنعم إمام الاجتماع الأول للهيئة البرلمانية لحزب العدل، حيث استعرضت السبل العامة لتحديد أولويات الحزب خلال المرحلة المقبلة وتحديد أجندة تشريعية ورقابية وفق البرنامج الانتخابي الخاص بالانتخابات النيابية 2026. أكد المجتمعون أن رفع كفاءة النواب الجدد هو خطوة أساسية لبناء فهم موحد لآليات العمل البرلماني، مع شرح واضح لطبيعة عمل البرلمان وأدواته التشريعية والرقابية. حددت النقاشات أهمية الاستفادة من أدوات البرلمان مثل طلبات الإحاطة والمناقشات العامة والأسئلة والاستجوابات كوسائل رئيسة لتحقيق متابعة فعالة ومساءلة حقيقية. شدد الاجتماع على أن الاستخدام الصحيح لهذه الأدوات يمثل ضمانة لأداء برلماني يعبر عن المواطنين ويدافع عن مصالحهم ويرسخ البرنامج الانتخابي للحزب داخل المجلس.

بيت خبرة برلماني

ناقش المجتمعون فكرة إنشاء بيت خبرة برلماني تابع لحزب العدل ليكون منصة فنية داعمة للنواب في إعداد مشروعات القوانين. يتولى البيت ربط الدراسات والتقارير البرلمانية بمركز السياسات العامة للحزب لضمان الاتساق بين الرؤية الفكرية والبرامج المطروحة وبين المخرجات التشريعية. كما يهدف إلى تعزيز جودة المقترحات وتوفير مواد تحليلية وتقارير متخصصة تدعم العمل الرقابي والتشريعي. وتؤكد المداولات أن البيت سيعمل كجزء من آليات التنسيق الداخلي لضمان انسجام الأداء بين أجنحة المجلسين.

التنسيق البرلماني والتشريعات المقبلة

كما استعرض رئيس الحزب عدداً من التشريعات التي سيطرحها نواب العدل عند بداية الدورة البرلمانية، مع الإقرار بضرورة تعزيز التعاون مع هيئة الشيوخ. ناقش الاجتماع أيضاً عقد لقاءات واجتماعات دورية بين الهيئة البرلمانية لنواب العدل والهيئة البرلمانية لشيوخ الحزب، بهدف إنشاء إطار تنسيقي موحد يفسح المجال لتطوير مشروعات القوانين المطروحة وتكامل الأداء البرلماني داخل مجلسي النواب والشيوخ. تم الترتيب لآليات متابعة تطبيق الخطة التنفيذية وتقييم التقدم بشكل دوري لضمان ترجمة البرنامج إلى خطوات تشريعية ورقابية واقعية. أكدت من جهة أخرى أهمية وجود آليات رصد وتقييم ترتبط بمركز السياسات العامة لضمان استمرار التطوير والالتزام برؤية الحزب.

وسعياً لتنفيذ الخطة، اتفق الطرفان على مواصلة الاجتماعات الدورية وتنسيق الجهود بين الهيئة البرلمانية لنواب العدل وهيئة شيوخ الحزب لضمان تكامل العمل وتوحيد الرسالة البرلمانية. وأوضح البيان أن هذه الخطوات ستترجم إلى برامج رقابية وتشريعية حقيقية ومتكاملة، تعكس تطلعات المواطنين وتدعم اتجاه الحزب خلال دورة البرلمان المقبل. كما شدد الاجتماع على مواصلة رصد الأداء وتحديث الأولويات وفقاً لمخرجات العمل الرقابي والتشريعي. ورُفعت توصيات بالالتزام بمواعيد تقديم القوانين ومشروعات اللجان الفرعية ومواد التدريب للنواب الجدد.