الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا حول لجان شبراخيت
الحادثة والإجراءات القانونية
أعلنت وزارة الداخلية ضبط أحد الأشخاص في محيط دائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين. وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه. وبينت الوزارة أن هذه الضبطية تندرج في إطار الجهود الرامية إلى حماية نزاهة الانتخابات، فيما تستمر التحقيقات للوصول إلى جميع المتورطين. وشددت الوزارة على متابعة الوضع بالمنطقة وتأكيد الالتزام بالقانون في كل خطوة.
التصدي للمخالفات وتعزيز الثقة
شددت وزارة الداخلية على التصدي بحسم لمخالفات الانتخابات، مؤكدة أن هذه الضربات الأمنية تهدف إلى حماية حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية، دون أي تأثير خارجي أو تدخل في إرادتهم الانتخابية. وأوضحت أن وجود القوات في محيط اللجان يعزز الأمان ويسمح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم بثقة وطمأنينة. كما أكدت الوزارة أن الإجراءات القانونية ستطبق بحق أي شخص يثبت تقاضيه أموالاً أو مزاعم للتأثير على الناخبين، وتدعو إلى متابعة الالتزام بالقانون من قبل جميع القائمين على التنظيم.
تجربة الناخبين والخدمات المقدمة
أشاد عدد من الناخبين بجهود وزارة الداخلية في حماية إرادتهم، مؤكدين أن تواجد الشرطة داخل اللجان وفي محيطها خلق مناخاً انتخابياً آمناً. وأشاروا إلى توفير خدمات إنسانية مميزة لكبار السن والمرضى والحالات الخاصة عبر وجود عناصر نسائية لمساعدة الناخبين داخل اللجان، وهو ما عكس الاحترافية والالتزام المجتمعي للوزارة. وأكدوا أن هذه الإجراءات عززت الثقة في نزاهة العملية الانتخابية وخلقت شعوراً بالطمأنينة داخل اللجان.
رؤية الخبراء
وأكد خبراء أمنيون أن الداخلية ستواصل مراقبة محيط جميع المراكز الانتخابية والتأكد من التزام الجميع بالقانون مع الحفاظ على الأمن والنظام العام. وأشاروا إلى أن أي محاولة للتلاعب بالمال السياسي أو التأثير على الناخبين ستواجه ضربات أمنية فورية وتُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدوا أن هذا النهج يعزز التوازن بين فرض القانون وتقديم الخدمات الإنسانية لضمان حق كل مواطن في الإدلاء بصوته بحرية وطمأنينة، ويمثل صورة إيجابية لدور الأمن في المشهد الانتخابي المصري.
