المكتب السياسى لحزب العدل يعقد اجتماعاً لإقرار خطط العمل القادمة
عقد المكتب السياسي لحزب العدل اجتماعه الدوري برئاسة عبد العزيز الشناوي لمناقشة الاستعدادات التنظيمية والسياسية في المرحلة القادمة وبحث أولويات العمل الحزبي في ضوء الاستحقاقات البرلمانية. أقر الاجتماع خطة العمل المقترحة للفترة القادمة وتضمنت تحركات ميدانية وتواصلاً مجتمعياً مستمراً. كما ناقش آليات تنفيذ البرنامج الانتخابي للحزب بهدف تحويله من إطار نظري إلى سياسات قابلة للتطبيق تعكس رؤية الحزب في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكد عبد العزيز الشناوي خلال الاجتماع ضرورة توحيد الجهود داخل الحزب ورفع كفاءة الأداء التنظيمي. وشدد على العمل الجاد وفق برنامج واضح ورؤية متماسكة، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنظيماً محكماً وتواصلاً مستمراً مع المواطنين. وأشار إلى أن الاستحقاقات القادمة تتطلب تحركاً منظماً واحتواءاً فاعلاً لمطالب الشعب. يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات المكتب السياسي التي تراقب خطط العمل وتقيّم الأداء وتجهز الحزب للمرحلة السياسية الراهنة.
الأجندة التشريعية والبرلمانية
ناقش الاجتماع الأجندة التشريعية للبرلمان القادم واستعرض عدداً من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي وتطوير منظومة الإدارة المحلية. كما أكد الاجتماع أهمية تعزيز دور البرلمان الرقابي والتشريعي بما يتيح تمثيل تطلعات المواطنين بشكل أفضل. وشدد على ضرورة توحيد الجهود داخل الحزب ورفع كفاءة الأداء التنظيمي، مع اعتماد برنامج واضح ورؤية متماسكة للمضي قدماً. اعتبر الاجتماع أن المرحلة الراهنة تتطلب عملاً منظماً وتواصلاً مستمراً مع الشارع وانحيازاً صريحاً لقضايا المواطنين.
يأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها المكتب السياسي لحزب العدل، في إطار حرصه على متابعة خطط العمل وتقييم الأداء وضمان جاهزية الحزب للمرحلة السياسية الحالية. وسيستمر المكتب في متابعة التنفيذ وإجراء تقييمات مرحلية للمخرجات والتأكد من تطبيق البرنامج الانتخابي بمراحله المختلفة. وتؤكد مخرجات الاجتماع التزام الحزب بقضايا المواطنين وتطلعاتهم، والسعي إلى بناء توافق داخل المجتمع السياسي حول أطر الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
