غرفة المطاعم السياحية تقود مخططاً تدريبياً لضبط جودة الغذاء وسلامته

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية عن انطلاق دورة تدريب المديرين في مجال صحة وسلامة الغذاء بمشاركة 20 مديرًا من منشآت ومطاعم سياحية مختلفة. نُظم الحدث في إطار متابعة المجلس الإداري للغرفة، وجرى تنفيذه في 27 نوفمبر 2025. وتحت إشراف هيئة تنفيذية، تم توفير المحتوى التدريبي وفق معايير محلية ودولية. وتؤكد الغرفة أن التدريب يهدف إلى رفع مستوى الكادر الإداري والفني وتحقيق جودة الخدمات السياحية.
أهداف الدورة وتوجهاتها
يرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن الاستثمار في التدريب يمثل الركيزة الأساسية للجودة والاستدامة في قطاع السياحة. وتُعزّز الدورة ثقافة السلامة الغذائية والالتزام بأعلى المعايير المهنية محليًا ودوليًا، بما ينعكس إيجابًا على صحة المستهلك وسمعة المنشآت. ويركّز البرنامج على تطوير مهارات القيادات الإدارية والفنية وتوفير تطبيقات عملية قابلة للنقل المباشر إلى بيئة العمل. وتسعى الخطة إلى بناء كوادر قادرة على حماية المستهلك وتعزيز الثقة بالقطاع لدى المواطنين والسائحين.
محتوى البرنامج وتطبيقه
يضم المنهاج مخاطر التلوث الغذائي وطرق الوقاية، وأساليب التخزين السليم، والتحكم في درجات الحرارة، وممارسات النظافة الشخصية، إضافة إلى تطبيق أنظمة HACCP. صُمِّم البرنامج ليكون تطبيقياً يتيح للمديرين ترجمة المعارف إلى إجراءات يومية في مواقع العمل. يمتد التطبيق إلى جميع مراحل الإنتاج والتقديم لضمان سلامة الغذاء وحفظ حقوق المستهلك.
الإشراف والتنفيذ والمتابعة
يتولى تنفيذ البرنامج والإشراف عليه الأستاذ أحمد الناظر، المدير التنفيذي لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ضمن إطار متابعة مستمرة لاستراتيجية التدريب. يؤدي الأستاذ بهاء عبد الستار دوراً رئيسياً في التنفيذ والتنسيق الفني للبرامج التدريبية لضمان أقصى استفادة للمشاركين. كما تُراعى آليات التقييم والتطوير المستمر لضمان تحقيق الأهداف المعلنة.
المخرجات والمسؤوليات
تنُوِّهِ الدورة بأن سلامة الغذاء مسؤولية إدارية وقانونية داخل المنشآت السياحية، وتتضمن آليات التفتيش والرقابة الداخلية والتعامل مع الشكاوى والحالات الطارئة. كما توضح أدوار المديرين في تطبيق سياسات السلامة والتوثيق والمتابعة لضمان الالتزام المستمر. وتأتي الدورة ضمن خطة الغرفة الشاملة لتأهيل الكوادر وبناء ثقافة الجودة والالتزام المهني وبالتالي رفع مستوى الأداء العام للقطاع وزيادة ثقة المواطنين والسائحين بالخدمات المقدمة.