منصة مصر العقارية: تنظيم رقمي للسوق وطرح الوحدات إلكترونياً

تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن منصة مصر العقارية تشكل الذراع الرقمي للوزارة لعرض وترويج العقارات وتنظيم التعاملات العقارية إلكترونيًا، إضافة إلى تسجيل شركات التسويق والوساطة العقارية. وتوضح الوزارة أن إنشاء المنصة يهدف إلى دعم السوق العقاري من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة وتوسيع نطاق الوصول إلى المواطنين والمستثمرين وتوفير عقارات موثوقة. كما تسعى المنصة إلى تعزيز التحول الرقمي للدولة وتحسين كفاءة الترويج والتسويق للعقارات، إضافة إلى تسجيل شركات التسويق والوساطة لضمان الشفافية وحماية المتعاملين وتوفير التدريب اللازم لهم ومنح تراخيص مزاولة المهنة. وقد جرى إطلاق المنصة فعليًا وبدء المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية عبرها، بإجمالي 25,020 وحدة، على أن يستكمل باقي الطروحات لاحقًا.
أهداف المنصة وتطورها
وتؤكد الجهة أن جميع الطروحات الخاصة بالوزارة، مثل تصدير العقار وطرح 400 ألف وحدة سكنية وبيتك في مصر وغيرها، ستكون متاحة عبر المنصة لضمان الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى وحداتهم السكنية بسهولة. وتهدف الخطة إلى تعزيز الشفافية وتحسين إجراءات الترويج والتسويق وتوفير التدريب اللازم للمتعاملين ومنح تراخيص مزاولة المهنة. كما أشارت إلى أن المنصة جرى تفعيلها وتبدأ المرحلة التالية في طرح الوحدات وتوسيع نطاق الخدمات.
جهود مواجهة العشوائيات وتطوير المناطق المركزية
وأشار الدكتور الشربيني إلى أن الدولة مارست مواجهات للمناطق العشوائية عبر توفير حياة كريمة وسكن بديل لائق لأهالي تلك المناطق. واستعرض الوزير التطوير الذي شهدته المناطق العشوائية، مثل سور مجرى العيون ومثلث ماسبيرو، والتي تحولت إلى مشروعات عمرانية متكاملة. كما تطرق إلى مشروع تطوير القاهرة الخديوية ورفع كفاءة عمارات وسط القاهرة، تعكس حرص الدولة على تحسين البنية التحتية في المناطق التاريخية والمركزية.
المشروعات الخدمية والمائية
وأشار الشربيني إلى جهود الوزارة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا أن نسبة التغطية ارتفعت من 50% إلى 70% في الحضر، ومن 12% إلى 60% في الريف، ضمن خطة الدولة لتوسيع الخدمات الأساسية. وأضاف أن الوزارة تسعى لمواجهة الفقر المائي عبر تحلية مياه البحر وعدم الاكتفاء بالاعتماد على مياه نهر النيل فقط لضمان توفير مياه نظيفة ومستدامة لجميع المواطنين. تسعى هذه الجهود إلى ضمان استمرارية توفير المياه وتطوير البنية التحتية للمناطق المختلفة.