وكيل زراعة الشيوخ: تخوفات من قانون الإيجار وتوسيع التمويل العقاري

يعلن النائب علاء عبد النبي عن وجود مخاوف لدى المواطنين من تداعيات قانون الإيجار، ويشير إلى أن الوزارة لن تتمكن من تغطية حجم المشكلة بالشكل الكافي إذا لم توضع الاستعدادات مبكرًا. ويؤكد أن عدد المتقدمين حتى الآن لا يتجاوز 55 ألف حالة، لكن طبيعة المجتمع المصري تشير إلى أن الحركة الحقيقية لن تبدأ إلا في السنوات الأخيرة من المهلة المحددة. ويضيف أن أمامنا نحو ست سنوات متبقية، وأن غالبية المواطنين لن يتحركوا إلا في السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة. ويشدد على أن توفير سكن مناسب هو العامل الأهم من خلال التوسع في برامج التمويل العقاري وتقديم تسهيلات تمتد إلى 30 عامًا، وهو ما يمثل الحل العملي لمواجهة أزمة الإيجار.

وتؤكد أن كثيراً من المواطنين لن يستطيعوا تحمل أعباء إضافية قد تصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا، ما يستلزم تدخلاً جاداً لتخفيف الأعباء وضمان الاستقرار الاجتماعي. وتشير إلى أن الحلول الواقعية تكمن في توسيع آليات التمويل العقاري وتقديم التسهيلات حتى ثلاثين عامًا. وتختم بأن الاستعداد المبكر يقي المجتمع من آثار هذه الإجراءات ويضمن استقراراً اقتصادياً واجتماعياً أثناء تطبيق القانون.