وزير الإسكان يعلن آليات توفير السكن البديل لمستحقى الإيجار القديم أمام الشيوخ

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن ملف الإيجار القديم يُدار بتنسيق كامل مع جهات الدولة المختلفة. وأكدت أن دور الوزارة محدد بوضوح في المادة 8 التي تلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين. أنشئت الوزارة وحدة متخصصة باسم وحدات السكن البديل للإيجار القديم وأطلقت منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين. بدأ العمل بالمنصة في أكتوبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر ثم جُدّد تمديدها لثلاثة أشهر إضافية.

آليات السكن البديل وأنماطه

بلغ عدد المتقدمين حتى الآن نحو 55 ألف حالة. وتخضع الطلبات للدراسة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة للتأكد من استحقاق المتقدمين وفق الضوابط المحددة. وتتابع الوحدة إجراءات التقييم وفق معايير محددة لضمان الشفافية.

وتشمل المنظومة أنماط سكنية متعددة مثل السكن الإيجاري المدعوم. كما يتاح الإيجار التمليكي الذي ينتهي بالتملك، والسكن بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة، أو التمليك الحر بالسعر الحر لمن يرغب. تهدف هذه الخيارات إلى توازن حقوق المستأجرين مع تنظيم العمران.

الصيانة وإدارة المشروعات

أكد الوزير أن الصيانة المنتظمة هي أساس نجاح أي مشروع. وتعتمد الوزارة على شركات صيانة متخصصة ملتزمة بتعليمات الشركة القابضة لضمان جودة العمل واستمراريته. كما لدى الوزارة آليات متعددة لإدارة المشروعات، وتُسوّق أنماط الإسكان الفاخر عبر شركات تسويق مختصة ضمن مدن واعدة ستُنفذ خلال الفترة القادمة.

وفيما يخص مشروع حياة كريمة، أشار الشربيني إلى أن التركيز الحالي ينصب على استكمال المرحلة الأولى بالتمويل المتاح قبل بدء المرحلة الثانية. وأضاف أن العمل يجري وفق خطط محددة لتسريع التنفيذ وتوسيع الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة. وأشار إلى أن توصيل المرافق للوحدات خارج الأحوزة العمرانية غير مسموح قانوناً، رغم أن الوزارة تسوّغ استيعاب حالات إنسانية لضمان حقوق المواطنين.