وزير الإسكان: تعديل التصالح ونموذج الإسكان القومي مع المطورين

التنسيق والتصحيح التنظيمي

تؤكد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن ما أُثير بشأن لائحة التصالح ليس اتهامًا دقيقًا. تؤكد الوزارة أن التنسيق تم بالفعل مع وزارة التنمية المحلية، وأنها ترحب بأي تعديلات تُطرح سواء من الوزيرة المعنية أو من البرلمانيين، بما يحقق الصالح العام ويخدم المواطنين. ويؤكد المسؤولون أن التعديل المقترح يراعى مصالح المجتمع.

في ملف التراث المعماري وفيلا جمال عبد الناصر بمنطقة المعادي، يؤكد الوزير أن الحالات المثارة ستخضع للمراجعة المحددة وسيتم الرد عليها بشكل دقيق. ويؤكد كذلك احترام الدولة لقيمة المباني ذات الطابع المعماري المميز. وسيكون القرار مبنيًا على تقييم فني يهدف إلى الحفاظ على الهوية المعمارية ويخدم المصلحة العامة.

الإسكان والتوجهات الاستراتيجية

وأشار الشربيني إلى أنه تلقى مداخلات عدة بشأن الإسكان الاجتماعي، وتم التطرق إلى نقاط مهمة في هذا الملف. وأوضح أن هناك تأخيرًا في تسليم بعض وحدات الإعلان العاشر، إلا أن الأمر جرى التعامل معه بنجاح من خلال فريق العمل، وأن جميع هذه الوحدات ستنتهي قبل 30 يونيو مع الالتزام الكامل بكراسة الشروط في الطروحات المقبلة. كما أشار إلى أن الدولة تواجه احتياجًا كبيرًا بما يتراوح بين 300 إلى 450 ألف وحدة سكنية سنويًا، وهو ما يستلزم مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف الوزير أن الوزارة تدرس نموذج الإسكان القومي بالشراكة مع المطورين، بحيث يتم تخصيص 50% من المشروع للإسكان الاستثماري الحر و50% للإسكان القومي. وسيعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات مع المطورين العقاريين لعرض هذا التصور وتلقي ملاحظاتهم بغرض التوافق مع متطلبات السوق. وأكد أن بيع الوحدات سيكون بسعر التكلفة من دون تحميل سعر الأرض أو المرافق على تكلفة التنفيذ، بما يضمن توفير وحدات مناسبة بأسعار عادلة.