حبس شهر وغرامة.. ما الذي ينتظر مها الصغير في محكمة الاستئناف؟
أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكمًا بحق الإعلامية مها الصغير يقضي بحبسها شهراً وتغريمها 10 آلاف جنيه، بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين.
وتبين أن البرنامج استخدم لوحات فنية محمية بحقوق ملكية فكرية ونُسبت إلى الإعلامية كأنها من إنتاجها دون إذن أصحابها.
وقدَّم دفاعها استئنافاً على الحكم.
قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية
قررت النيابة العامة إحالة مها الصغير إلى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات التي كشفت عن عرضها أعمالاً فنية أوروبية محمية بحقوق ملكية فكرية دون موافقة أصحابها.
وذكر قرار الإحالة أن البرنامج الذي عُرض في يوليو تضمن لوحات لفنانين أجانب جرى تقديمها ضمن فقرة فنية باعتبارها من أعمال الإعلامية.
ويُعد ذلك تعدياً صريحاً على حقوق الملكية الفكرية وفقاً للقرار.
بداية الأزمة وقرار المنع من الظهور
بدأت الأزمة عندما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية تتهم مها الصغير باستخدام أعمالهم دون إذن.
وأصدر المجلس قراراً عاجلاً في يوليو الماضي بمنعها من الظهور إعلامياً لمدة ستة أشهر، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأُشير في القرار إلى أن الإجراء جاء استجابة لشكاوى تتعلق بنسب الأعمال دون إذن، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية.
النقاط القانونية المرتقبة
وتنتظر المحكمة في جلسة 22 نوفمبر عرض نتائج التحقيقات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق.
ويؤكد الدفاع أن عرض اللوحات كان لأغراض إعلامية وليست تجارية.
بينما يصر الادعاء على أن نسب الأعمال إلى نفسها يمثل جريمة انتهاك للملكية الفكرية يعاقب عليها القانون.
العقوبات القانونية
تنص المادة 82 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لسنة 2002 على أن من انتهك حقوق الغير أو نسب مصنفاً فنياً إلى نفسه دون إذن يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وغرامة مالية.
ويجوز الحكم بالعقوبة أو بإحدىهما مع تعويض مدني لصالح أصحاب الأعمال.
وتُستكمل الإجراءات وفق ما تقرره المحكمة بناء على نتائج التحقيق والمرافعات المقدمة من الدفاع والادعاء.
