خبير قانوني يوضح أسباب وإجراءات فسخ الزواج: الضرب والامتناع عن النفقة

أركان فسخ الزواج

يحدد القانون أركان فسخ الزواج كآلية حماية للمرأة حين تعذر استمرار العلاقة بسبب العنف أو الإهمال أو الخداع. تشترط المحكمة وجود ضرر جسيم أو إخلال جسيم بالالتزامات الزوجية لإقرار الفسخ. وتتنوع الأركان بين العنف وسوء المعاملة، والامتناع عن النفقة، والعيوب المنفرة، والغياب الطويل والهجر، والتدليس والغش، والخلافات المستمرة التي تجعل العشرة الزوجية مستحيلة. يعتبر توافر أحد هذه الأركان بمثابة أساس لطلب الفسخ وتأكيد حقيقته أمام القضاء.

تشمل الحالات العنف وسوء المعاملة، والامتناع عن النفقة إذا عجز الزوج عن الإنفاق أو رفض الالتزام بالنفقات القانونية. كما تشمل العيوب المنفرة كوجود عيب جسدي أو نفسي يمنع المعاشرة. كما يجيز وجود الغياب الطويل والهجر دون سبب مشروع لأكثر من أربعة أشهر طلب الفسخ. وتشمل أيضا التدليس والغش مثل إخفاء معلومات أساسية تتعلق بالأمراض أو العيوب عند العقد. وأخيرا الخلافات المستمرة وعدم التوافق حين تعجز العشرة الزوجية عن الاستمرار بشكل نهائي.

الإجراءات القانونية لفسخ عقد الزواج

يصدر القضاء حكمه في فسخ الزواج عند ثبوت الضرر والمعاناة وتوفر الأدلة الكافية. يطلب من الزوجة تقديم شهادات الشهود والتقارير الطبية والمراسلات الرسمية كدليل على الخلل. في حالات محددة يمكن للزوج أيضًا طلب الفسخ، مثل امتناع الزوجة عن الطاعة أو وجود عيوب فيها، وذلك بعد محاولات الإصلاح. يجب استنفاد محاولات الإصلاح والتقريب قبل اللجوء إلى فسخ العقد.

يتيح الإطار القانوني حماية الحقوق المالية والمعنوية للزوجة عبر المحكمة، بما في ذلك حفظ المصوغات والمنقولات وكل الحقوق المالية المسجلة في عقد الزواج، مع الحفاظ على حقوق الأطفال عند وجودهم. وتؤكد المحكمة أن فسخ العقد لا يحرم الزوجة من حقوقها ويتحقق التوازن بين المصالح وفقاً للإطار المعمول به بعد استنفاد جميع الوسائل الإصلاحية. وتختتم الإجراءات بضمان تنفيذ الأحكام وتوزيع الحقوق وفق ما يقره القانون، مع مراعاة مصلحة الطرفين بعد انتهاء العلاقة. وبذلك يحافظ الإطار القانوني على حقوق الطرفين ويضمن حماية العائلة من آثار النزاع، خاصة في الظروف التي تستلزم إنهاء العقد بسبب الضرر الجسيم أو إخلال الالتزامات الزوجية.

حماية الحقوق المالية والمعنوية

تضمن المحكمة حماية الحقوق المالية والمعنوية للزوجة عند فسخ العقد وتأكيد حفظ مكانتها الاقتصادية والشخصية. وتشمل الضمانات حقها في المصوغات والمنقولات وكل الحقوق المالية المسجلة في عقد الزواج، كما تحرص على حفظ حقوق الأطفال إن وجدوا. وتؤكد كذلك أن الإطار يضع قواعد واضحة لضمان استيفاء الحقوق مع الحفاظ على مصالح الطرفين بعد استنفاد محاولات الإصلاح. وتبقى مسؤولية التنفيذ بيد الجهات المختصة لضمان سرعة استيفاء الحقوق وفق القانون.

يؤكد الإطار أن الفسخ يعيد التوازن عند وجود ضرر جسيم ولا ينتقص من حق الزوجة في حماية حقوقها. وتُجرى تسوية المسائل المالية بما يضمن استرداد ما جرى تسجيله في عقد الزواج مع الحفاظ على مصالح الأطفال، بما في ذلك النفقة والتزامات العائلية الأخرى. كما يلتزم الطرفان بتنفيذ الأحكام وتستمر إجراءات حماية الحقوق حتى في حال فسخ العقد، بما يضمن استقرارًا نسبيًا للطفل إن وجد. وبذلك يهدف النظام إلى توفير حماية متكاملة للزوجة وللأطفال وللمشروعات المشتركة بما يعزز الاستقرار الأسري.