عقوبات للمتلاعبين بالأدوية والأجهزة التعويضية في التأمين الصحي
تعلن الجهات المختصة عن حزمة إجراءات رادعة تهدف إلى ضبط منظومة التأمين الصحي الشامل بعد رصد حالات إساءة استخدام الموارد والتلاعب بالأدوية والأجهزة التعويضية المخصصة للمستفيدين. وتؤكد هذه الإجراءات على كفاءة المنظومة واستدامتها، وحماية المال العام، وضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية على جميع المواطنين. وتوضح القواعد المنظمة لصرف الأدوية والأجهزة التعويضية بما يحافظ على الموارد الفنية والمالية للمنظومة. وتؤكد النتيجة أن الخدمات الطبية الموثوقة والموجَّهة للمستحقين ستتحقق وفق المعايير القانونية والمالية الصحيحة.
مصادرة الأدوية والأجهزة
ينص القانون على مصادرة أي أدوية أو أجهزة تعويضية صرفت دون وجه حق لصالح الهيئة، أو إلزام المخالف برد قيمتها في حال تلفها وهلاكها. وتندرج هذه الإجراءات في إطار ضوابط رادعة تهدف إلى منع إساءة استخدام موارد التأمين الصحي وضمان تقديم الخدمات وفق المعايير الفنية والمالية المعتمدة. كما يسعى إلى ضبط آلية توزيع الموارد بما يحمي المستحقين ويقلل من مظاهر الفساد وسوء الاستخدام. وتؤكد هذه التدابير حرص الدولة على استدامة المنظومة وتوفير الموارد للمستفيدين وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
معاقبة المتاجرين بالأدوية والأجهزة
وتشدد النصوص على أن العقوبات تشمل الحبس والغرامة لمن يزاول تجارة الأدوية أو الأجهزة التي صرفت عبر منظومة التأمين الصحي الشامل وهو يعلم بمصدرها غير القانوني. كما تطبق العقوبات على كل من اشترك أو توسط في المخالفة وهو على علم بمصدرها غير القانوني. وتؤكد هذه الأحكام حرص الدولة على استدامة النظام وضمان وصول الخدمات الطبية إلى المستحقين ومنع أي استغلال يضر المرضى والمال العام. وتعزز الإجراءات الشفافية وتقليل مخاطر إساءة الاستخدام وتزوير المستلزمات التعويضية.
