مها الصغير تواجه خطر الحبس – جلسة استئناف حاسمة تحدد مصيرها

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حبس الإعلامية مها الصغير شهرًا وتغريمها عشرة آلاف جنيه بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين عبر عرض لوحاتهم في برنامج تلفزيوني ونسبتها إلى نفسها دون إذن. وجاءت هذه النتيجة بعد إحالة القضية إلى المحكمة من النيابة العامة عقب استكمال التحقيقات التي كشفت عرض أعمال فنية محمية دون موافقات أصحابها. وأفادت الأوراق بأن البرنامج الذي عُرض في يوليو الماضي تضمن لوحات فنانين أجانب جرى تقديمها كأنها من إنتاج الإعلامية، وهو ما اعتبره الادعاء تعديًا صريحًا على الملكية الفكرية.

قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية

قررت النيابة العامة إحالة مها الصغير إلى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات التي كشفت قيامها بعرض أعمال فنية أوروبية محمية بحقوق ملكية فكرية دون موافقات من أصحابها. وبحسب قرار الإحالة، فإن البرنامج الذي بث في يوليو الماضي تضمن لوحات لفنانين أجانب جرى تقديمها ضمن فقرة فنية باعتبارها من أعمال الإعلامية، وهو ما اعتبره الادعاء تعديًا صريحًا على الملكية الفكرية. وتؤكد النيابة أن هذه الأعمال لم تحصل على الموافقات اللازمة وأن نسبتها إلى الإعلامية يمثل مخالفة جسيمة للقانون.

بداية الأزمة وقرار المنع من الظهور

بدأت الأزمة عندما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية تتهم مها الصغير باستخدام أعمالهم دون إذن. وأصدر المجلس في يوليو الماضي قرارًا عاجلًا بمنعها من الظهور إعلاميًا لمدة ستة أشهر مع إحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق. كما أكد القرار أن الأدلة تشير إلى استخدام لوحات محمية دون موافقات أصحاب الحقوق.

أبرز النقاط القانونية المنتظرة في الجلسة

تُعقد الجلسة المرتقبة في 22 نوفمبر لاستعراض نتائج التحقيق والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق ومرافعات الدفاع حول النية وطبيعة الاستخدام الفني. ويركز الدفاع على أن العرض كان لأغراض إعلامية وليست تجارية بينما تؤكد جهات الادعاء أن نسب الأعمال إلى نفسها يعد انتهاكًا للملكية الفكرية. ومن المتوقع أن تناقش المحكمة مدى جدية الأدلة وما إذا كانت النسبة منافية للمساس بحقوق الملكية.

العقوبات المحتملة

بحسب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، يعاقب منتهكو الحقوق أو من ينسبون مصنفًا فنيًا إلى أنفسهم دون إذن بالحبس حتى ستة أشهر وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يجوز للمحكمة الحكم بتعويض مدني لصالح أصحاب اللوحات. وتندرج هذه العقوبات ضمن نطاق القانون المصري لحماية الملكية الفكرية وتؤكد الدعوى أن نسب الأعمال إلى صاحبتها دون إذن يمثل مخالفة جسيمة.