حصاد التخطيط 2025: تحول استراتيجي في العلاقات المصرية الأوروبية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في عام 2025 عن استكمال المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وتوقيع مذكرة تفاهم واتفاق تسهيل التمويل الخاص بها. وتضم الآلية 87 إجراء إصلاح هيكلي يجري تنفيذها من قبل 14 جهة وطنية، وذلك بعد استلام الشريحة الأولى البالغة مليار يورو التي شهدت تنفيذ 22 إجراءً من قبل 9 جهات. كما أُعلن عن تحديد الأولويات الوطنية للمشروعات الممولة خلال عامَي 2025 و2026 ضمن منح قيمتها 600 مليون يورو بموجب الإعلان السياسي بين الجانبين.

وخلال العام استقبلت الوزارة بعثات من المفوضية الأوروبية وعقدت اجتماعات مع وزارات مختلفة لاستعراض الإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها وتحديد الأولويات الوطنية للمخصصات البالغة 600 مليون يورو لعامَي 2025 و2026. وتناولت الاجتماعات آليات التنفيذ والجدول الزمني لإجراءات الإصلاح، إضافة إلى مناقشة المشروعات الممولة ضمن هذه المخصصات وتحديد أولوياتها الوطنية بشكل واضح.

ضمانات الاستثمار

أطلقت مصر والاتحاد الأوروبي آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو خلال مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي عُقد في يونيو 2025، وتهدف إلى تمكين حشد استثمارات تبلغ نحو 5 مليارات يورو حتى عام 2027. وتتيح الآلية للقطاع الخاص فرصة المشاركة في مشروعات واسعة بمختلف القطاعات عبر تغطيات مناسبة للمخاطر. كما تعزز هذه الآلية بيئة الاستثمار وتسهيل الوصول إلى التمويل الميسّر من خلال شركاء التنمية والجهات الأوروبية المعنية. وتُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة ضمن إطار مالي يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

المجالات والبرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي

وقّع برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي منحة بقيمة 75 مليون يورو، وتم توقيع اتفاق تنفيذي لدعم تحسين تخزين الحبوب في مصر. كما جرى توقيع برنامج دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية بقيمة 12 مليون يورو، وتوقيع اتفاق منحة الاستثمار لبرنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI بقيمة 21 مليون يورو يديرها البنك الأوروبي للاستثمار، إضافة إلى منحة استشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو يديرها البنك نفسه. وفي إطار هذا التعاون، تم توقيع تمويل من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 90 مليون يورو لتمويل مشروع المرونة الغذائية، وهو أول تمويل للبنك في مصر في قطاع التموين، إلى جانب توفير 800 ألف يورو إضافية لدراسة الجدوى لمراكز التحكم في التوزيع – المرحلة الثالثة ضمن محور الطاقة في برنامج نوفّي.

كما عقدت صلة التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص بورشة عمل حول آليات الاستفادة من المنح والتسهيلات المتاحة، مع استعراض تفاصيل المشاريع وتحضيرها للمراحل المقبلة ضمن شراكة مصر-الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج نوفّي والمنظومات المرتبطة به.

العلاقات المصرية الألمانية

أنهت جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية جولة المفاوضات الحكومية لعام 2025 في برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وبحضور ممثلين وطنيين، حيث تم توقيع اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو. وتُقسَّم الاتفاقيات إلى 171.5 مليون يورو لمشروعات ضمن برنامج نوفّي تشمل الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وتحسين بيئة الاستثمار، إضافة إلى بروتوكولات تفاوضية لدعم الفترة المقبلة بقيمة 123 مليون يورو. كما شُهد توقيع اتفاق مبادلة ديون للشريحة الجديدة بقيمة 21 مليون يورو لتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، إضافة إلى اتفاق مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لتطوير قدرات التعليم والصحة والتغذية لدى الفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة.

العلاقات المصرية الإيطالية

واصلت العلاقات المصرية الإيطالية فعاليتها من خلال تنفيذ عدة اتفاقيات تنفيذية موقعة في ديسمبر 2024 في إطار البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية. وتتضمن هذه الاتفاقيات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، وتوفير تمويل إضافي لمشروع النمو الأخضر الشامل في مصر المنفذ عبر المنظمة الدولية للتنمية الصناعية لصالح وزارة البيئة، إضافة إلى تمويل إضافي لبرنامج التعاون البيئي المصري الإيطالي. كما جرى تقديم تمويل إضافي لعدد من المشروعات في التعليم، وتعزيز السلامة والأمن في المواقع الأثرية، وتمكين المرأة ضمن برامج التعاون.

العلاقات المصرية الإسبانية

بمناسبة زيارة الملك فيليبي السادس إلى مصر وانعقاد منتدى الأعمال المصري الإسباني، وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مع وزير الخارجية الإسباني اتفاقية الشراكة من أجل التنمية، وهي الأولى من نوعها بين البلدين في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. ويهدف برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر وإسبانيا (2025-2030) إلى تعزيز العلاقات عبر إطار تعاون تنموي متجدد ومستدام، وتعد هذه الخطة الأولى من نوعها التي ترعاه الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية على مستوى العالم. كما جرى توقيع منحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الحكومة الإسبانية لدراسة جدوى مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة من المرج الجديدة إلى شبين القناطر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، وتنفيه شركة TYPSA الإسبانية، إضافة إلى تمويل إضافي قيمته 500 ألف يورو مقدمة من الوكالة الإسبانية للمساهمة في مشروع دعم تنافسية قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة – المرحلة الثانية.

العلاقات المصرية الفرنسية

شهدت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة والتوقيع على إعلانين مشتركين رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، حيث تضمنت الاتفاقيات منحة لمركز تحكم إقليمي بالإسكندرية من الوكالة الفرنسية للتنمية واتفاق التسهيل الائتماني المفصل واتفاق المنحة الخاص بمشروع محطة معالجة صرف صحي شرق الإسكندرية، إضافة إلى اتفاق التسهيل الائتماني المفصل واتفاق المنحة الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس، إلى جانب اتفاق التسهيل الائتماني والمنحة الخاصين بمشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر- المرحلة الثالثة. كما أعلنت الوزيرة والسفير الفرنسي تجديد التعاون الفني والمالي بين البلدين بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030.

متابعة مستمرة لتطوير العلاقات المشتركة

حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على عقد عدد من الاجتماعات واللجان وورش العمل لمتابعة التطورات وتنسيق الجهود مع الشركاء الدوليين. عقدت الوزارة ورشة عمل حول كتابة مقترحات للمشروعات في إطار دعوات الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج Interreg Europe NEXT MED، وترأست الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة مع الاتحاد الأوروبي، واجتماعها التاسع للجنة الفرعية المعنية بالوسائل السمعية والبصرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحث والابتكار والتعليم والثقافة والشباب. كما عقدت جلسة معلوماتية من الاتحاد الأوروبي حول مشاريع مرافقة وبرامج متعددة، وأدارت اجتماعات تنسيقية مع شركاء التنمية لاستعراض آليات الدعم الفني المرتبطة بالصناعات منخفضة الكربون. كما جرى الإعداد لفتح آفاق جديدة عبر اجتماعات رفيعة المستوى خلال يونيو وديسمبر 2025 لمتابعة المشروعات الجارية والتحضير للمشروعات المخطط تنفيذها في 2026 و2027.