التخطيط يبرز خريطة لجان مشتركة بين مصر والدول الشقيقة والصديقة
تعلن الدكتورة رانيا المشاط أن القيادة السياسية تفتح مسارات للتعاون الاستراتيجي مع الدول المختلفة. وتؤكد أن الدبلوماسية الاقتصادية تعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول العالم. وأوضحت حصيلة عام 2025 أن مصر عقدت 11 لجنة مشتركة على المستويين العالي والوزاري ووقعت أكثر من 63 وثيقة تعاون. وأشارت إلى أن اللجان شملت خمس لجان عليا مع الجزائر وتونس والأردن ولبنان والعراق وست لجان وزارية مع أذربيجان وأرمينيا وسويسرا والمجر وبلغاريا وألبانيا.
اللجنة العليا المصرية-اللبنانية
استضافت القاهرة أعمال اللجنة المصرية اللبنانية بعد توقف دام ست سنوات، وشهدت توقيع 15 مذكرة تفاهم ووثيقة تعاون في مجالات التخطيط والتنمية المحلية والحماية الاجتماعية وعلوم الطيران والنقل البحري والتعاون الصناعي والتعليم الفني والأبحاث الزراعية والإسكان والسفر والرقابة المالية. وتضمنت المذكرات تفاهمين لرسم سياسات اقتصادية وتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة تفاهم مع معهد التخطيط القومي في مصر. وتؤكد النتائج تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين.
اللجنة العليا المصرية-الجزائرية
شهدت العاصمة الجديدة انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الجزائري، حيث جرى توقيع 18 وثيقة في مجالات البحث الزراعي والإسكان والكهرباء والحوار المالي والتنمية المحلية والمعارض وحماية المستهلك والمجلس الوطني للاعتماد ودار الكتب والثقافة والجامعة الأزهر والعمل والتضامن والشباب والرياضة والشؤون النيابية والإدارة والوظيفة العامة. كما جرى الاتفاق على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات. وأُعلن عن تدشين منتدى أعمال مشترك وتوقيع تفاهمات لتوسيع الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية وربط تجاري بحري مباشر.
اللجنة العليا المصرية-التونسية
عُقدت الدورة الثامنة عشرة بالقاهرة في سبتمبر 2025 لبحث فرص دفع التعاون في مجالات الاهتمام المشترك، وتوقعت 8 وثائق في مجالات الصحة والعلوم الطبية والشباب والرياضة وتنمية الصادرات والشؤون الاجتماعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدراسات الدبلوماسية. وتُعزز الوثائق التعاون في مجالات التعليم وتبادل الخبرات وتطوير آليات التواصل بين البلدين. كما أشارت النتائج إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية والتعليمية والصناعية وتسهيل تبادل الوفود والزيارات بين الجانبين.
اللجنة العليا المصرية-العراقية
عقدت الدورة الثالثة بالعاصمة بغداد في يناير 2025 بعد تحضيرات مكثفة، وتم الاتفاق على 12 وثيقة تعاون جرى توقيعها في مجالات النقل البري والاتصالات والصوامع والتقييس والسيطرة النوعية والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والتنمية المحلية وتعاون أمانة بغداد مع محافظة القاهرة والمتاحف والآثار والثقافة ودار الكتب والرقابة المالية واتحاد الغرف التجارية. كما ناقشت المخرجات تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتطوير القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتؤكد النتائج فرصًا جديدة للشراكة في النقل والخدمات اللوجستية والتبادل التجاري.
اللجنة العليا المصرية-الأردنية
شهدت الدورة الثالثة والثلاثون بالعاصمة عمّان في 2025 توقيع 10 وثائق في مجالات الأوقاف والشئون الدينية والاستثمار وحماية المستهلك والتنمية المحلية والسياحة والآثار، إضافة إلى اتفاقيات تعاون علمي بين معاهد التخطيط والشباب والمشتريات الحكومية والمالية. وتؤكد الوثائق على تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والتنموية وتبادل الخبرات في السياسات والبرامج. كما جرى التباحث بشأن تفعيل آليات لدفع الاستثمارات المشتركة وتوسيع مجالات التعاون مع القطاع الخاص.
اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجية
استضافت مصر الدورة السادسة للجنة المصرية الأذربيجية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، ووقّعت وزيرة التخطيط بروتوكول الدورة السادسة الذي يتضمن 12 مجالاً للتعاون في التجارة والطاقة والزراعة وسلامة الغذاء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار والثقافة والتعليم والشباب والصحة والبيئة والشؤون القنصلية. كما جرى الاتفاق على تعزيز التعاون في الإنتاج الحربي وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية وتوسيـع الاستثمار في منطقة قناة السويس كنافذة للنفاذ إلى الأسواق المحلية والشرق الأوسط وأفريقيا. وتضمنت الوثيقة أيضاً دعم التعاون في المجالات الدفاعية والاتصالات والإسكان والتشييد والطيران المدني والإعلام والطاقة وغيرها.
اللجنة المشتركة المصرية-السويسرية
انعقدت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية-الس سويسرية في برن على مستوى فني، وتناولت مباحثات مكثفة لاستكشاف آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع سويسرا. وتعد هذه اللجنة أول آلية مشتركة تعقد بين البلدين في إطار تعزيز التعاون الصناعي والخدمات والتكنولوجيا. وتؤكد المتابعة المستمرة للمخرجات وتقييمها كمسار لتعزيز الشراكات الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص.
اللجنة المشتركة المصرية-المجرية
عقدت الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، ووقّعت الجانبان بروتوكول الدورة الخامسة الذي يحدد تعزيز التعاون في 26 مجالاً تنموياً، منها التجارة وتبادل المعلومات حول السلع والتعاون في الاستثمار والترويج للمشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنافذة للشركات المجرية. كما يشمل البروتوكول تعزيز التعاون في الإنتاج الحربي وتبادل المعرفة في مجالات الطاقة الشمسية ومياه الشرب والموارد والفضاء والسياحة والثقافة والتعليم والصحة والبيئة. كما جرى تشديد التعاون في الجمارك وتطوير القدرات وتسهيل الاستثمارات مع القطاع الخاص.
اللجنة المشتركة المصرية-البلغارية
عقدت الدورة الثانية بالقاهرة في ديسمبر 2025 وتواصلت المباحثات حول فرص التعاون وزيادة معدلات التبادل التجاري التي بلغت نحو مليار دولار في 2024. وتناولت اللجنة فرص التعاون في السياحة والثقافة والنقل والصناعة والاستثمارات المشتركة. ووقّع الجانبان بروتوكولاً يحدد 19 مجالاً تنموياً يعزز الشراكة ويركز على دعم الإنتاج الحربي والاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وترويج الاستثمارات في قطاعات عالية القيمة كالتمدن والتكنولوجيا وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء والطاقة المتجددة.
اللجنة المشتركة المصرية-الألبانية
عقدت اللجنة في العاصمة تيرانا في ديسمبر، وهي الدورة الأولى منذ 1993، ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط ونظيرتها الألبانية مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في سياسات التنمية الاقتصادية وتقييم الإصلاحات عبر آليات المراقبة والتشديد على تفعيل اللجان المشتركة. كما وقعت مصر والألبانيا مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية لتبادل الدعم للمستثمرين وتنظيم زيارات الأعمال وتسهيل إنشاء مشروعات مشتركة. وتضمنت الوثائق اتفاقاً على تعزيز الشراكة في 25 قطاعاً استراتيجياً تشمل التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والآثار والثقافة والبترول والكهرباء والمياه والزراعة والتعليم والصحة والخدمات اللوجستية والبيئة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العام والشباب والرياضة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتضامن الاجتماعي وغيرها.
اللجنة المصرية-الأرمينية
ترأست الدكتورة رانيا المشاط أعمال الدورة السادسة للجنة التعاون الاقتصادي والعلمي والفني مع أرمينيا بالعاصمة الجديدة، ووقّع الطرفان بروتوكول الدورة الذي يركز على تعزيز التجارة البينية وتوسيع التعاون والاستثمار وتبادل الخبرات. وتضمنت التوجيهات دعوة الأرمين لاستكشاف فرص الاستثمار في منطقة قناة السويس خصوصاً في الصناعات والخدمات اللوجستية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما نُص البروتوكول على تشجيع المعارض المشتركة وتطوير التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والشباب والرياضة والثقافة والتعليم العالي، إضافة إلى الاستثمار في القطاعين الصناعي واللوجستي وتبادل الخبرة.
متابعة تنفيذ مخرجات اللجان المشتركة
ولتنفيذ توجيهات وزيرة التخطيط والمتابعة المستمرة للمخرجات، عقدت الوزارة اجتماعات لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية-اللبنانية وتبادل وجهات النظر حول آليات تفعيل الوثائق والتسريع في إنهاء الإجراءات الخاصة بوثائق في الكهرباء والطاقة المتجددة والعمل والآثار والاعتماد والرقابة الصحية ومعهد التخطيط. كما جرى بحث تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات الشباب والتضامن الاجتماعي وسلامة الغذاء والبيئة وحماية المستهلك والصحة، إضافة إلى تعزيز التعاون في الشؤون الدينية والدواء والعدل والرقابة المالية والموارد المائية والري والمالية وتفعيل دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تابعت الوزارة مخرجات اللجنة المصرية العراقية وتحديد موقفها التنفيذي لثماني وثائق دخلت حيز النفاذ، إضافة إلى تفعيل اللجان الفنية القطاعية في النقل البري والزراعة والتأمينات الاجتماعية والتضامن والصحة، مع الاستعداد لعقد اجتماع أول للجنة النقل البري للركاب والبضائع بما يسهم في تسهيل الحركة وزيادة التبادل التجاري.
