الرقابة المالية توافق على 7 شركات صناديق الاستثمار العقاري وتخصيم

أعلنت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها عن موافقتها على ترخيص شركة للاستثمار العقاري. كما أكدت اللجنة الموافقة على تأسيس شركة تعمل في نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. وتأتي هذه الموافقات ضمن الإجراءات التنظيمية التي تقودها اللجنة لتوفير إطار مالي غير مصرفي ضمن اختصاصها. وتؤكد اللجنة أن هذه الترخيصات تسهم في تعزيز رأس المال وتوفير خدمات استثمارية متخصصة في سوق الأوراق المالية.

وافقت اللجنة أيضاً على الترخيص لشركة للاستثمارات المالية بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ولشركة للتأجير التمويلي بمزاولة نشاط التخصيم المضاف إلى غرضها الأصلي. وتؤكد الموافقات أن هذه الأنشطة ستوسع نطاق الخدمات غير المصرفية وتوفر أدوات تمويلية جديدة للشركات. وتوضح اللجنة أن الإضافات تعزز القدرة على تمويل المشاريع وتوفير خيارات أكثر للمستثمرين.

وأصدرت اللجنة موافقات مبدئية إضافية على إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة التأجير التمويلي الحالي، إضافة إلى إضافة نشاط التمويل العقاري لأغراض شركة متخصصة في التأجير التمويلي والتخصيم. كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة مزاولة نشاط أمناء حفظ. وتأتي هذه الخطوات في إطار توسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة.

الصلاحيات والاختصاصات

تُعد اللجنة المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023 بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة وترخيصها بمزاولة نشاطها. كما تختص بتعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها. وتتضمن كذلك إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.

تشمل أيضاً اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وتنظر اللجنة في طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط والوقف الاختياري، بجانب الموافقة على قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسيين للشركات العاملة في هذا المجال. كما تُعنى اللجنة بتعديل الأنظمة المتعلقة بالشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وتقييم أنظمة الحوافز والتعويضات والتغييرات التي تمس هذه الأنظمة.