النيابة تطالب بتسريع التحريات في واقعة هروب نزلاء مصحة المريوطية

تطالب النيابة العامة بسرعة استكمال التحريات في واقعة الهروب الجماعي لعدد من النزلاء من إحدى مصحات علاج الإدمان بمنطقة المريوطية، وتوجيه فرق تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنشأة لفحص الملابسات. جاء ذلك في إطار استكمال التحقيقات الجارية، عقب ما كشفت عنه الجهات المعنية من أن المصحة تعمل دون ترخيص قانوني وبخلاف القوانين المنظمة للعمل الطبي. وتثير التطورات أسئلة حول طبيعة النشاط الذي كانت تمارسه المصحة داخل المنشأة.

فحص سجلات وزارة الصحة

طالبت النيابة بسرعة تزويدها بكافة المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالمصحة، بما في ذلك ما إذا كانت مقيدة ضمن المنشآت الطبية المرخصة من وزارة الصحة، أو سبق رصد أي مخالفات إدارية أو صحية بحقها خلال فترات سابقة. كما شمل القرار مراجعة الموقف القانوني للمنشأة، وبيان ما إذا كانت قد خضعت من قبل لإجراءات رقابية أو قرارات غلق. تهدف هذه الخطوات إلى توضيح الوضع القانوني للمكان وتحديد المسؤولين المحتملين عن المخالفات.

استمرار إجراءات التحقيقات

وتواصل الجهات المختصة سماع أقوال الأطراف المعنية وفحص ملابسات الواقعة كاملة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات. وتؤكد الجهات أن التحقيق يشمل مراجعة المواد القانونية المرتبطة وتحديد الإطار التنفيذي وفقًا لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009. وتُعلن الجهات أنها ستكشف عن النتائج النهائية والإجراءات المتخذة عند اكتمال التحقيق.

لا تهاون مع المخالفين

أكّدت الجهات المعنية أن الدولة ستواصل تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة ولن تسمح بممارسة أي نشاط طبي خارج الإطار القانوني حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. كما ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات تظهر أثناء التحقيقات، بما يعزز الردع ويكفل حماية المرضى. وهذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للمنشآت الطبية وتوفير بيئة آمنة للمراجعين والمرضى.