أب يلجأ إلى محكمة الأسرة لإسقاط حضانة زوجته وضم أطفاله بسبب أحكام الحبس والديون
يقدم زوج دعوى أمام محكمة الأسرة في أكتوبر طالباً إسقاط حضانة زوجته وضم أطفاله إلى حضانته. ويؤكد أن مطلقته أصبحت غير صالحة للحضانة بعد صدور أحكام حبس ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد. كما أشار إلى أن القضايا والديون المتراكمة أثرت سلباً في استقرار الأسرة وهددت مصالح الأطفال.
أسباب الدعوى وتفاصيلها
وأضاف في دعواه أن زوجته تصرفت بجنون طمعاً في المال وارتكبت الغش والتدليس، وانفصلت عنه حفاظاً على أطفاله. وأوضح أنه اكتشف خلال سنوات زواجه الثمانية أنه وقع فريسة لشخصية لا تشغلها سوى المال، ما أدى إلى أضرار مادية ومعنوية جسيمة. وأشار إلى أن الأساليب المالية التي اتبعتها أدت إلى أزمات اقتصادية أثرت في استقرار الأسرة وتحديد مستقبل الأطفال.
الإطار القانوني للحضانة
يشير القانون إلى أن الأم قد تُسقط حضانتها إذا صدر ضدها حكم نهائي في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، مثل شيكات بدون رصيد والنصب وخيانة الأمانة والغش والتدليس. فإذا باتت القضايا المحالة تشكل خطراً على الأطفال أو تؤثر في استقرارهم، يجوز للأب طلب إسقاط الحضانة وفقاً للمصلحة الفضلى للطفل. كما يشترط أن يكون الحاضن آمناً من الناحية الأخلاقية والنفسية والاجتماعية، ووجود ظروف تعرض الصغير للخطر قد يبرر إسقاط الحضانة وفقاً للقانون.
حق الأب في التمكين من الحضانة
عند سقوط حضانة الأم ينتقل الحق إلى من ترجّح مصلحته لصالح الطفل وفقاً لتقييم المحكمة. ويمكن للأب تقديم الأحكام النهائية ضد الأم لإثبات الضرر الواقع على الصغار وإثبات عدم قدرتها على تربيتهم. وتؤكد النصوص القانونية أن القرار النهائي يحكم مصلحة الطفل، مع مراعاة الظروف، بما فيها وجود أحكام حبس أو ملاحقات مالية كبيرة قد تفقد الأم شرط الأمان والاستقرار.
