صرف مؤقت للدعم رغم مخالفات الأسرة المستفيدة.. اعرف الحالات

يصدر القانون رقم 12 لسنة 2025 تنظيم الضمان الاجتماعي بهدف منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة وتوحيد برامج النقد في منظومة مالية واحدة. ويؤكد ذلك الالتزام الدستوري ويهدف إلى تنظيم المنح لتعظيم الاستفادة وتحقيق تمكين اقتصادي للفئات المستهدفة. كما يحدد آليات الاستحقاق ومصادر التمويل ويقود إلى توحيد الوعاء المالي لضمان وصول الدعم إلى مستحقّيه بطرق شفافة ومنضبطة.

حالات وقف الدعم

تحدد المادة 34 حالات وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة كما يلي: 1- تغير في مستوى المعيشة يصل إلى حد يخرج من إطار الاستحقاق؛ 2- الدس أو التزوير في البيانات المقدمة للتسجيل. 3- صدور حكم بات بالإدانة في الجرائم التالية: التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، التعدي على الأراضي الزراعية، وغيرها من الجرائم المخلة بالشرف. 4- رفض فرص العمل أو كسب العيش ثلاث مرات دون عذر مقبول بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، مع توضيح في اللائحة التنفيذية لطرق عرض فرص العمل وآليات إقامة المشروعات وحالات الرفض غير المقبول. ويستثى من هذا البند الأشخاص ذوي الإعاقة من المستويين الثاني والثالث وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.

استثناءات وتطبيقها

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم، أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي، أيهما أقرب. وتُطبق هذه الاستثناءات حين توافَر في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً. وتوضح اللائحة التنفيذية تفاصيل التطبيق وآليات المراجعة والتقييم.